خبير اقتصادي: مصر تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
خبير اقتصادي: مصر تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- الاقتصاد الرسمي
- قطاع الصناعة
- قطاع الزراعة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- الاقتصاد الرسمي
- قطاع الصناعة
- قطاع الزراعة
قال منجي بدر الخبير الاقتصادي، إن هناك أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعد العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء كانت متقدمة أو ناشئة.
وأضاف خلال حوار له مع «الوطن» أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توفير فرص العمل وتحتاج إلى رأس مال قليل لبدء النشاط كما توفر فرص عمل للعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وأيضا انخفاض معدلات المخاطرة بالمقارنة بالشركات الكبيرة كما تزيد الدخول لأصحابها.. وإلى نص الحوار:
*كم تقدر نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص؟
- وفقاً للإحصائيات فإن 90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، ويقدر عددها بـ 2,5 مليون شركة.
*كم تقدر نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي؟
- تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25% فى الناتج المحلى الإجمالي وتوفر ما بين 75 % إلى 85% من فرص العمل، ومن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في مصر، هناك 22% فقط تحصل على تمويل من البنوك وأن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من الأساس.
*ما هي اتجاهات وقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تتجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الصناعات التحويلية بواقع 51% ويليها الشركات العاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة.
اهتمام كبير من الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
*لماذا تهتم مصر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تولي مصر أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور المرأة وتمكينها بشكل عملي في العملية الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتقديم الخدمات التسويقية والتكنولوجية والمالية للمشروعات الصغيرة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وسن التشريعات اللازمة لتطوير المشروعات الصغيرة باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها.
*ما المجهودات التي تبذلها الدولة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تبذل الحكومة جهودها لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد حل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية، كما يهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.
كما صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية تضمن تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات، وتدخلت الدولة بكافة أجهزتها ومنها البنك المركزى المصرى بمبادرات تمويلية لانجاح المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومي، إلا أن المردود النهائي لهذه الجهود يعتبر غير كاف حيث ما زالت بعض المشروعات خارج إطار الاقتصاد الرسمي كما أن الجهاز الإنتاجي المصري مازالت مرونته محدودة، كما تواجه الحكومة صعوبات في الإسراع بعمليات الرقمنة والشمول المالي.
لماذا هناك اقتصاد غير رسمي في مصر؟
- يأتي ذلك عدم الثقة بين الحكومة وصغار المنتجين مازالت قائمة نسبيا وأن المسافة بين الواقع والجهود المبذولة واسعة، وربما يعود ذلك إلى الإرث التاريخي وثقافة المواطن المصري التي تميل للتعامل مع الحكومة بنوع من الريبة والشكوك، وعليه لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات تعالج ثقافة الماضي وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتنشيط وتطوير المشروعات الصغيرة وإدماجها في الاقتصاد الرسمي منها:
1- تسجيل المشروعات لدى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية باستخدام الرقم القومي لصاحب المشروع دون تحميله أية أعباء مالية.
2- تقديم كافة أنواع الدعم المالي والفني خاصة في المراحل الأولى للمشروع مع ضرورة إشراك المرأة في تنفيذ المشروع لضمان النجاح.
3- الإعفاء الكامل من الضرائب بأنواعها بما فيها الضرائب العقارية للمشروع خلال الخمس سنوات الأولى.
4- تطبيق التأمين على العاملين بالمشروعات الصغيرة وتتحمل الدولة العبء الأكبر من شريحة التأمين.
5- التوسع في إقامة المجمعات الصناعية بحيث تساعد تلك المجمعات في تصنيع المواد الخام وأن تلتزم الدولة بعملية التسويق للمنتج فى السوقين المحلي والعالمي مع منح كافة أنواع الدعم اللازم للمشروع.
6- يتم منح المشروع حافز يساوي حوافز التصدير الذي يمنح للمصدرين في حالة الإنتاج للسوق المحلي.
7- إقامة بنك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغـر لا يهدف للربح ويتم تمثيل أصحاب المشروعات الصغيرة بمجلس إدارة البنك.
8- تقوم الجهات المعنية بوضع خطط للتصنيع لتنمية وتطوير أعمال المشروعات الصغيرة وتحويلها إلى مشروعات متوسطة بجدول زمني محدد لكل مشروع.
9- تلتزم مجموعة الشركات الكبيرة العاملة في مصر «استثمار محلي أو أجنبي» بتقديم بعض الخدمات التسويقية والفنية للمشروعات الصغيرة في الداخل والخارج وعدم مزاحمتها فى الداخل وشراء منتجاتها إن أمكن، على أن تقوم الدولة بمنح مكافآت للمجموعات الكبيرة التي تتعاون في هذا الشأن.
10- تنمية قدرات العاملين في المشروعات الصغيرة / صناعي وزراعي، للمعاونة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي وانتقال نسبة كبيرة من اقتصاد الظل الى الاقتصاد الرسمى وأثر ذلك الايجابى على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
11- تشكيل مجموعات عمل في محافظات مصر للتدخل الفوري في حالة تعثر المشروع لإقالته من عثرته بأساليب يتم الاتفاق عليها مع صاحب المشروع.
12- إن تعاظم دور المرأة في مصر اجتماعيا واقتصاديا جعل عددا من المؤسسات المالية تميل لإقراض المرأة حيث أنها أكثر حرصا على السداد والنجاح، كما أنها تحشد أسرتها لنجاح المشروع بالإضافة لرغبتها في التحدي وإثبات ذاتها وكلها عوامل إيجابية في نجاح المشروع.
