أزمة سياسية عاصفة في اليابان بعد تسريب وثائق تتهم الحكومة باستغلال النفوذ
أزمة سياسية عاصفة في اليابان بعد تسريب وثائق تتهم الحكومة باستغلال النفوذ
- اليابان
- الحكومة اليابانية
- شينزو آبي
- وسائل الإعلام
- التلفزيون الياباني
- اليابان
- الحكومة اليابانية
- شينزو آبي
- وسائل الإعلام
- التلفزيون الياباني
تزايدت حدة الانتقادات التي تواجهها الحكومة اليابانية، في أعقاب تسريب وثائق داخلية تظهر محاولة مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء الراحل، «شينزو آبي»، استغلال نفوذهم للتأثير والضغط على وسائل الإعلام، وهي الاتهامات التي تضع الحكومة الحالية في مواجهة أزمة سياسية عاصفة.
ووسط الجدل المحتدم بين مؤيدي الحكومة والقوى السياسية المعارضة في اليابان، بشأن مصداقية تلك الوثائق المسربة، أقر وزير الاتصالات، ماتسوموتو تاكياكي، بصحة التسريبات، قائلاً: «تأكدنا من أن الأوراق ذات الصلة، هي جميعها وثائق رسمية من إعداد وزارة الاتصالات».
اتهام حكومة «آبي» بمحاولة الضغط على الإعلام
ونقلت قناة (NHK) الرسمية، التابعة لهيئة البث اليابانية، في تقرير لها اليوم، عن وزير الاتصالات قوله إن الوزارة لم تتحقق من جميع محتويات الوثائق المسربة، والتي تقول جماعات المعارضة إنها «تظهر بوضوح محاولة الإدارة السابقة، للتأثير على وسائل الإعلام».
جاء الكشف عن هذه الوثائق في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عندما أعلن كونيشي هيرويوكي، من الحزب الدستوري الديمقراطي، أنه حصل على مستندات من وزارة الاتصالات، تعود إلى الفترة التي كان فيها شينزو آبي رئيساً للوزراء، وأكد أن هذه الأوراق تظهر أن مساعداً مقرباً من رئيس الوزراء الراحل، سعى إلى ممارسة الضغط على موظفين حكوميين، لتغيير تفسير قانون البث الياباني.
وزيرة الأمن الاقتصادي تنفي صحة التسريبات
وأشار التلفزيون الياباني إلى أن الأزمة السياسية التي نجمت عن هذه الوثائق المسربة، تشمل أيضاً وزيرة الأمن الاقتصادي في الحكومة الحالية، تاكايتشي سانايه، التي كانت تشغل منصب وزيرة الاتصالات في حكومة «آبي»، حيث تواجه اتهامات بأنها ناقشت مسألة ممارسة ضغوط للتأثير على وسائل الإعلام مع رئيس الحكومة الراحل.
وبينما نفت الوزيرة تاكايتشي صحة الاتهامات الموجهة إليها «بشكل قاطع»، وأكدت أنها ستتقدم باستقالتها من منصبها إذا ثبتت صحة الوثائق، لفتت هيئة البث اليابانية إلى أن التسريبات تتضمن أيضاً محادثات بين مسؤولين بارزين في وزارة الاتصالات، مع أحد مستشاري رئيس الوزراء، قال إنه «ينبغي اعتبار أن بعض البرامج التلفزيونية تنتهك القانون».
