«أموال الإخوان»: أدوية بـ25 مليون جنيه داخل مخزن لـ«الجمعية الطبية»

كشف مصدر قضائى عن بدء النيابة العامة التحقيق فى البلاغات المقدمة من لجنة حصر أموال الإخوان ضد المستشفيات الإخوانية المتحفظ عليها والتابعة للجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة الطبية، وذلك باعتبارهما من الكيانات التابعة للجماعة الإرهابية، التى ثبت تمويلهما للعمليات الإرهابية. وقال المصدر لـ«الوطن» أن الجمعية الطبية الإسلامية كانت بمثابة وزارة صحة موازية للوزارة الحالية، وهو ما تبين من خلال عمليات الجرد، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف أدوية بقيمة 25 مليون جنيه فى أحد مخازن فروع الجمعية الطبية الإسلامية، وهو ما يعنى أن جماعة الإخوان كانت تدير الجمعية وكأنها وزارة مستقلة للصحة. وأضاف المصدر أن اللجنة كشفت أيضاً، خلال عمليات الجرد لـ6 مستشفيات بالجيزة، تابعة للجمعية الطبية الإسلامية، عن تحقيق هذه المستشفيات أرباحاً أسبوعية تقدر بمليون جنيه، وهو ما يعنى أن هذه المستشفيات كانت تقوم بالكشف على المرضى بأسعار مرتفعة وليس كما يدعى الإخوان بأنها كانت تعالج المرضى بالمجان. ونفى المصدر وجود تلاعبات مالية بحسابات تبرعات الكيانات الطبية المتحفظ عليها، سواء المركز الطبى برابعة العدوية، أو الجمعية الطبية الإسلامية بفروعها، مشيراً إلى أنها استخدمت تلك الأموال لإنشاء كيانات تتحكم بالأدوية ومخزونها وعملت على سحبها من الأسواق. فى سياق متصل، كشف المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، عن اتخاذ إجراءات بالتحفظ على عدد من الشركات الإخوانية الكبرى خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد ثبوت انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، وقيامها بالتلاعب بأسعار السلع الغذائية لتشويه صورة الدولة لدى المواطن المصرى. وقال «أبوالفتوح» لـ«الوطن»: إن اللجنة اتخذت قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات 166 قيادة إخوانية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وذلك بعد ثبوت تورطهم فى تمويل العمليات الإرهابية، مضيفاً أن الشخصيات الإخوانية المتحفظ عليها بعد تنفيذ قرارات التحفظ الجديدة ستصل إلى 1067 قيادة إخوانية، حيث سبق للجنة أن نفذت قراراتها بالتحفظ على 901 قيادة إخوانية. وأضاف أمين عام حصر أموال الإخوان أن عمليات الجرد للجمعية الطبية الإسلامية والجمعية الطبية برابعة، والصادر بشأنهما قرارات بالتحفظ عليهما، أثبتت أن إيراداتهما سنوياً تبلغ نصف مليار جنيه.