«الزراعة»: إنشاء مركز تميز علمي لإنتاج أفضل شتلات الفراولة والموالح
«الزراعة»: إنشاء مركز تميز علمي لإنتاج أفضل شتلات الفراولة والموالح
شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت الجلسة الوزارية الأولى في المؤتمر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن سيلفي فوربان، نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وقال القصير، إنّه من المقرر قريبا إنشاء مركز للتميز العلمي في مصر بالتعاون مع جامعة فلوريدا الامريكية، لإنتاج أصناف متميزة من شتلات الفراولة فضلا عن الموالح، مشيرا إلى تربع مصر على عرش تصدير الفراولة المجمدة 2019 وحتى الآن، وقريبا في أسواق الطازج، كما تحدّث عن إنتاج أصناف الفراولة المحمية الخاصة بإحدى الشركات العالمية في مصر، وإنشاء مركز إقليمي أدى لانخفاض سعر الشتلات من 25 جنيها إلى 7 جنيهات، ما ساعد على دعم المزارعين وانتشار زراعة هذه الأصناف.
حماية الأصناف النباتية وحق المربي
وأكد وزير الزراعة، أنّ حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة تتمثل في حماية الأصناف النباتية وحق المربي، أداة لحماية الصنف النباتي الجديد المتميز الذي استغرق استنباطه جهد وسنوات طويلة، بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمي والتطوير المستمر، ومن جهة أخرى استفادة المزارع والمجتمع ككل من نتاج هذا التطوير، فضلا عن زيادة الاستثمارات الزراعية في مصر خاصة المرتبطة بإنتاج التقاوي واستنباط الأصناف النباتية الجديدة، بما ينعكس على تطوير صناعة وتنمية التقاوي في مصر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الأصناف عالية الجودة والإنتاجية في السوق المحلي وبأسعار مناسبة للمزارع الصغير، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل مع زيادة تبادل الأصناف النباتية المتميزة بين مصر والدول الأعضاء وكذلك زيادة حجم الصادرات الزراعية وعدد الأسواق التصديرية.
وأضاف القصير، أنّ مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف UPOV) في عام 1992، بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محليا، لافتا إلى أنّه جرى إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مشتملا على ما يخص حماية الأصناف النباتية، وإنشاء مكتب حماية الاصناف النباتية ككيان مستقل ذو صفة اعتبارية يتولى أعمال الحماية للأصناف النباتية وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيرها، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل في اطار انفتاح الدولة المصرية وتشجيع عملية تبادل الأصناف وتطويرها.
وقال وزير الزراعة إنّه وفي إطار رغبة الدولة المصرية الإنضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية تم تأهيل البنية التشريعية، حيث تم إصدار القانون رقم 144 لسنة 2019 وقبول مصر في عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية في عام 2019، ويتم العمل وفق آليات الاتحاد في حماية الاصناف النباتية المصرية.
وأشار القصير إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الأصناف النباتية إلى 50 طلبا عام 2022 بالمقارنة بـ34 طلبا في 2021، وارتفع عدد شهادات حق المربي لنحو 80 شهادة في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021، لافتا إلى أنّ الشركات العالمية وثقت في الدولة المصرية وأجرات حماية الأصناف النباتية (450 مربي أجنبي من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالاضافة الى 368 مربي مصري).
وأوضح وزير الزراعة أنّ مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من الدول الأعضاء باليوبوف، إضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الاعضاء والاطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية.
زيادة صادرات العنب لتصل إلى حوالي 155 ألف طن في 2022
وأضاف أنّه للالتزام بقواعد تكويد المزارع المنزرعة بأصناف العنب المحمية بعد اعتمادها من قبل الشركة صاحبة الحق، وما ترتب على ذلك من زيادة صادرات العنب لتصل إلى نحو 155 ألف طن في 2022 مقابل نحو 140 ألف طن في 2021، ومن أمثلة ذلك أصناف البرتقال واليوسفي، حيث حصلت إحدى الشركات على 9 أصناف جديدة من برنامج تربية الموالح بجامعة فلوريدا.
