«الضرائب»: آلية جديدة لحل المنازعات وإنهاء الملفات القديمة
«الضرائب»: آلية جديدة لحل المنازعات وإنهاء الملفات القديمة
- الضرائب
- مصلحة الضرائب
- الضرائب المصرية
- المنازعات الضريبة
- حل المنازعات الضريبة
- الضرائب
- مصلحة الضرائب
- الضرائب المصرية
- المنازعات الضريبة
- حل المنازعات الضريبة
قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تبدأ عهدا جديدا مع الممولين من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنّ هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة.
وأضاف أنذ هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 ملايين جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.
إنهاء الملفات الضريبية القديمة
وأكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أنّ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، أتاح فرص كبيرة لم يحظ بها الممولون من قبل.
وأوضح أنّ القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5.% من حجم المبيعات .
تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للضريبية كل خمس سنوات
وإذا ترواحت من 2 مليون إلى اقل من 3 ملايين تكون الضريبة 75,%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
وفيما يتعلق بايجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد أشارت عفاف إبراهيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنّه يتم حاليا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية بحيث إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الآلية، مؤكدة على أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الالية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.
تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
وقالت عفاف إبراهيم، إنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأي بين الإدارة الضريبية والممول الغير مقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية وهى مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر، للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفي إطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.
ويذكر أن المؤتمر أتاح فرصة لخبراء الضرائب في PwC وكبار المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال في مصر مناقشة وتبادل الرؤى حول آخر التطورات الضريبية في مصر، بما في ذلك الإجراءات الضريبية الموحدة والتعديلات الجديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة ومسودة قانون ضريبة الدخل لعام 2023.
والتنمية في الميدان الاقتصادي
كما تناول المؤتمر أيضاً أحدث التطورات الضريبية على مستوى العالم والركيزة الثانية للإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الحد الأدنى العالمي للضرائب وتأثيرها على الأعمال.
كان المؤتمر بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات ، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومها على رئيس وحدة الاعلام مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ونسرين نصر رئيس وحدة تسعير المعاملات، إضافة الى مجموعة من خبراء الضرائب في PwC الشرق الأوسط ورواد مجتمع الأعمال مصلحة الضرائب المصرية.
