برلماني يتوقع انخفاض سعر الدواجن بعد إعفاء المزارع من الضرائب العقارية
برلماني يتوقع انخفاض سعر الدواجن بعد إعفاء المزارع من الضرائب العقارية
- منتجي الدواجن
- النشاط الداجني
- اعفاء الكزارع
- الضرائب العقارية
- قرار رئيس الوزراء
- برلماني
- منتجي الدواجن
- النشاط الداجني
- اعفاء الكزارع
- الضرائب العقارية
- قرار رئيس الوزراء
- برلماني
أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء مزارع ومنشآت الإنتاج الداجني من الضريبة العقارية، سيؤدي إلى تقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.
القرار يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج
وقال عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إن النشاط الداجني أُضيف للأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، والذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2024، أسوة ببعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار، والتي تحتاج إلى دعم الدولة، ومن ثم سيخفف هذا القرار الأعباء عن كاهل المنتجين وأصحاب المزارع بعد إعفائها من الضرائب العقارية.
جهود الحكومة لخفض الأسعار
وأضاف «القطامي»، أن جهود الحكومة لخفض الأسعار سيتبعها خطوات أخرى مقبلة، وسيؤتى ثمار ذلك خلال الأيام المقبلة، وستشهد الأسواق انخفاضا ملحوظا قبل شهر رمضان المبارك، ليس فقط في أسعار الدواجن، ولكن أيضًا اللحوم، حيث تبذل جهودا كبيرة وتتخذ إجراءات عديدة تكفل توفير الأعلاف بأسعار جيدة، وذلك بعد الإفراج عن الشحنات بالجمارك والمواني، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفيره في الأسواق.
ودعا «القطامي» إلى مواجهة التجار الذين يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وزيادة الرقابة على الأسواق، وإنشاء المزيد من شوادر بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في متناول المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين.
وطالب عضو مجلس النواب التجار والبائعين بضرورة وضع تسعيرة معلنة لمواجهة عدم البيع بأكثر من سعر، وهي الظاهرة التي تؤكد استغلال البعض، حيث يبيع تاجر بسعر وبالقرب منه تاجر آخر بسعر مختلف.
جولات رئيس الوزراء والمحافظين لتفقد الأسواق
وأشاد «القطامي» بتحرك الحكومة، خاصة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجميع المحافظي، وكذلك الأجهزة الرقابية، للقيام بجولات مفاجئة بصفة مستمرة على الأسواق لمواجهة ظاهرتي تخزين ومحاولة احتكار السلع أو رفع الأسعار.
وحذر «القطامي» بعض التجار من الزيادات غير المبررة، حيث يردع القانون جرائم الاستغلال والاحتكار بعقوبات مشددة، تبدأ من مصادرة جميع السلع التي يتم احتكارها، إضافة إلى توقيع غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس.
