نائب يتقدم بمشروع قانون جديد لنظام الأحزاب السياسية.. اعرف التفاصيل

11:41 ص | السبت 25 فبراير 2023

تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو بمجلس النواب ورئيس حزب «العدل»، بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، والسعي نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

الأسس الدستورية لمشروع القانون

وقال «إمام» إن القانون يستند إلى المادة 74 من الدستور المصري الصادر عام 2014، والمعدل في 2019، على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي».

وتقوم فلسفة القانون على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية، إذ أن مصر الآن تمر بمرحلة من التأسيس لجمهورية جديدة، وهو ما انعكس في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني.

الحقوق والحريات كأساس للقانون

وقال رئيس حزب العدل إن حرية التنظيم ليست هدفًا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتجميع المصالح المشتركة والمتقاربة، وتربية الكوادر السياسية على العمل العام والسياسي، وتحقيق المصالح العامة وهو عمل مستمر، غير مرتبط فقط بالانتخابات بل هو جزء من الحياة العامة والمجال العام.

ونص القانون على شرط تأسيس الحزب بعدد أعضاء 3000 عضو، موزع بشكل جغرافي معين «300 على الأقل من 10 محافظات».

مفوضية شؤون الأحزاب

واستحدث مشروع القانون مسمى مفوضية شؤون الأحزاب كبديل للجنة شؤون الأحزاب بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلين، وتشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولي، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.

إصدار الأحزاب للصحف

ونص مشروع القانون المقترح على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولى وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الانترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وفي وقت الدعاية الانتخابية ويكون لمفوضية شؤون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تتمكن الأحزاب من الوصول إليه والتفاعل معه.

ونظم القانون سبل دعم وتمويل الأحزاب، إذ نص على تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، ويشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر وعودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع 100 ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصي 2 مليون جنيه سنويا.

ونص مشروع القانون لأول مرة على وجوب أن يتقدم رئيس الحزب بإقرار الذمة المالية فور رئاسته الحزب، وبعد انتهائها وهو أمر يزيد من الشفافية داخل الحياة الحزبية.