«الوطن» تنشر خطة الحكومة لـ«إنقاذ النيل» من التعديات بمشاركة 34 وزارة

حصلت «الوطن» على الخطة العاجلة التى وضعتها الحكومة بمشاركة 34 وزارة لإنقاذ نهر النيل من التعديات، بعد أن كشف تقرير لوزارة الرى صدر مؤخراً عن ارتفاع التعديات بالبناء والملوثات على النهر إلى 150 ألف حالة تعدٍ منذ ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذى دفع مجلس الوزراء لتوفير الاعتمادات المطلوبة بشكل عاجل لحملة إزالة تلك التعديات فى إطار اعتبار 2015 «عام النيل»، ويوضع بمقتضاها «عداد لإنقاذ النيل» على شاشات عرض بالميادين، وعلى مبانى الوزارات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات. ووفق الخطة، تتولى وزارة «الرى» تحرير المخالفات وإزالة كل أشكال التعدى القائمة والجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع تشكيل لجان لمتابعة وتنفيذ الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل، وتقييم الموارد البشرية والمعدات والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه الحملة، والبدء فوراً فى اتخاذ ما يلزم من أعمال تنسيق وإعادة توزيع المهام فى الخطة. كما تتولى «الرى»، حسب الخطة، تشكيل مجموعات دائمة فى كل إدارة عامة لحماية النيل، لدراسة بلاغات التعدى على النيل وتصنيفها ومعاينتها والتنسيق الفورى مع أجهزة الأمن المختصة والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات. وتتولى الحملة وضع «عداد إنقاذ النيل» على معظم شاشات العرض بالميادين المختلفة بالقاهرة والمحافظات، وتركيبه على مقار الوزارات والبوابات الخارجية لها، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والقنوات التليفزيونية، وإنشاء قناة على موقع «يوتيوب» تُرفع عليها جميع الفيديوهات والمواد الإعلامية الخاصة بالحملة، وما تم رصده من تعديات وما يتم إزالته أولاً بأول. وحددت الخطة دور وزارة الداخلية فى إنقاذ النهر، وهو يتمثل فى التنسيق اليومى بين مأمورى الأقسام والإدارات العامة لحماية النيل، فيما توكل لشرطة المسطحات المائية والأمن العام مهمة المنع الفورى لأى تعديات فور حدوثها بالتوازى مع تنفيذ الإزالات للتعديات القائمة، فضلاً عن تكثيف أعمال الدراسات الأمنية للمخالفات القائمة، لكى تتواكب مع البرامج الزمنية المقترحة بمعرفة وزارة «الرى» وتكثيف أعمال الإزالات بصفة يومية للمخالفات على نهر النيل وفروعه ودراسة مدى إمكانية ضم جميع الإدارات الفرعية لشرطة المسطحات بالمحافظات، لتصبح تابعة للإدارة العامة لشرطة المسطحات، بهدف تيسير التنسيق بين الإدارات. أما دور «التنمية المحلية»، فيتمثل فى مخاطبة المحافظين بتشكيل لجان إقليمية برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والمسئولين من الجهات الأمنية، على أن تكون مهمة اللجنة متابعة البرامج الزمنية لأعمال إزالة المخالفات على النيل، وتقديم الدعم لإدارات حماية النهر، ووضع خطة متكاملة للتخلص من القمامة بطريقة آمنة وإعطاء أولوية للأماكن القريبة من نهر النيل والمجارى المائية، عبر إنشاء المدافن الصحية ومنع سيارات «الكسح» من إلقاء الصرف الصحى فى المجارى المائية وخاصة فى النيل والتنسيق مع الجهات المعنية لعدم توصيل المرافق للتعديات. وفيما يتعلق بـ«الإسكان»، كلفت الخطة الوزارة بمنع إلقاء الصرف الصحى غير المعالج على المجارى المائية بوجه عام، والنيل خصوصاً، وعمل برامج زمنية لإنشاء محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحى العام للقرى المطلة والتى تصرف على النيل مباشرة، أو من خلال المصارف الزراعية، كأولوية أولى. فيما يتمثل دور وزارة «البيئة» فى تكثيف المرور على المصانع المجاورة لنهر النيل للتأكد من صلاحية وتشغيل وحدات المعالجة ودعم المصانع المخالفة، حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وإنشاء محطات معالجة لكى تساهم فى حل مشاكل الصرف للمصانع، والإعلان عن أسماء المصانع المخالفة لدفعها لتوفيق أوضاعها، والعمل على تنفيذ العقوبات الرادعة على المصانع التى تصرف على النيل، والتى لم توفق أوضاعها وإعطاء الأولوية لإنشاء المدافن الصحية للمخلفات. وتم تكليف وزارة «الصحة» وفق الخطة، بتوعية المجتمع من خلال تعريف المواطنين من مختلف الأعمار والثقافات بأهمية حماية نهر النيل من التعدى والتلوث والأمراض المرتبطة بتلوث المياه ومدى خطورتها، ومتابعة أخذ عينات من جميع المنشآت المقامة على النيل ونشر التوعية للحملة بالوحدات الصحية الريفية. وتحددت مهام وزارة «الصناعة» فى وقف الصرف الصناعى على النيل والتقييم الدورى لكل المنشآت وتحديد أفضل أداء لمنشأة كل عام وتحفيز المصانع التى وفقت أوضاعها، مع تكليف وزارة «الاتصالات» بتركيب كاميرات لمراقبة المناطق الحرجة وتنفيذ حملات التوعية المجتمعية بأهمية النهر.