وزير الري يشارك في احتفالية «يوم النيل» بمدينة نيروبي الكينية
وزير الري يشارك في احتفالية «يوم النيل» بمدينة نيروبي الكينية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذي يقام في مدينة نيروبي بكينيا تحت شعار «تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعي تغير المناخ»، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكيني والوزراء والسفراء ممثلي دول حوض النيل.
إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي
وخلال كلمته أكد «سويلم»، على إرادة مصر الصادقة وعزمها نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، وأن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر.
وأوضح أن مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المنطقة الساحلية ودلتا النيل، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب.
وخلال كلمته أمام الحضور دعا إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية، مستعرضا رؤية مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب في إحداث ضرر لدول الجوار.
كما أكد حرص مصر على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا.
إنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير
وأشار «سويلم» إلى أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل مسئولية عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء، مؤكدًا أهمية دعم كافة الدول لـ «مباردة التكيف مع قطاع المياه»، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، والمعنية بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتي تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجا والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.
