«البيئة» تكشف تفاصيل الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ بالتعاون مع القطاع الخاص
«البيئة» تكشف تفاصيل الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ بالتعاون مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحلقة النقاشية للجنة الاقتصاد الأخضر وشؤون البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان «الاستثمارات المستقبلية في مشروعات التكيف المناخي بمصر والقارة»، بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين في مجال البيئة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستثمار.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ، والتي تهدف للنظر في المشروعات التي تعمل على إشراك القطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، موضحة أنّه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، تم وضع حزمة أولويات وحشد تمويل من شركاء التنمية لتنفيد مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه في 26 مشروعا تقوم على الاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
إطلاق برنامج «نوفي»
ولفتت الوزيرة إلى أنّ إشراك القطاع الخاص في مشروعات التكيف هو تحدٍ حقيقي، باعتبارها مشروعات غير جاذبة للقطاع البنكي، لذا هدفت مصر من خلال إطلاق برنامج «نوفي»، إلى التركيز على زيادة حجم انتاج الطاقة المتجددة والاستفادة منها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، ما يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والبنوك في تمويل المشروعات وتقليل مخاطر مشروعات التكيف.
وشددت وزيرة البيئة على دور المؤسسات التعليمية في مواجهة آثار تغير المناخ وخاصة التكيف باعتباره استثمار حقيقي في البشر للاستفادة من الثروة القومية البشرية، مشيرة إلى التعاون مع وزير التعليم العالي في وضع مناهج تعليمية للمرحلة بعد الجامعية تركز على المناخ وربطه بالتمويل والاقتصاد، للخروج بكوادر قادرة على طرح أفكار وتكنولوجيات جديدة تساعد في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب استمرار دعم أنشطة الطلاب الجامعيين في تنفيذ وطرح مداخلات في مجال البيئة والمناخ مثل أنشطة إعادة تدوير المخلفات، والنقل المستدام، ابتكار حلول لإعادة استخدام المياه، واستنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
تحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار
وأكدت فؤاد، أنّ وزارة البيئة في إطار توجه الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنشأت وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وتشبيكها مع حاضنات التمويل، وتحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار مثل إدارة المخلفات وتدوير المخلفات العضوية والنقل المستدام والسياحة البيئية، بما يفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال في الاستثمار في المشروعات الخضراء، ويتيح الفرصة للشباب لريادة الأعمال في تلك المشروعات.
مستقبل الاستثمار في التكيف في مصر
وشددت وزيرة البيئة، على أهمية مناقشة مستقبل الاستثمار في التكيف في مصر والقارة، في هذا التوقيت الحرج الذي تعاني فيه مختلف دول العالم من آثار تغير المناخ، سواء على النظم البيئية وتوافر مصادر الطاقة، أو التأثير على حياة المواطنين، ما يضطرهم للانتقال من مكان لآخر، وأيضا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة آثار تغير المناخ ووضعها على أجندة الأولويات الوطنية، ومنها على المستوى المؤسسي وتحسين حوكمة المناخ بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ووضعه تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي خرج منه الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، كوثيقتين مهمتين لرسم خارطة الطريق لجهود مواجهة آثار تغير المناخ الفترة القادمة، وخاصة في ملف الاستثمار في المناخ.
مؤتمر المناخ COP27
وأوضحت الوزيرة أنّ مصر بدأت خطوات مبكرة في مواجهة آثار تغير المناخ، حتى قبل التفكير في استضافة مؤتمر المناخ COP27، بدءا من التوجه للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة بمشروعات عديدة مثل مزارع الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ودخول مجال الهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقيات خلال مؤتمر المناخ COP27 بقيمة 83 مليار دولار، وتنفيذ خطوات حثيثة في مجال كفاءة الطاقة وخاصة في المنشآت الصناعية، ومشروعات إعادة استخدام المياه وتكنولوجيات الإنتاج الانظف، والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب متبادلة للبيئة والاستثمار.
