«تنسيقية الشيوخ» تؤكد أهمية إصدار قانون بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة
مجلس الشيوخ
وافق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع قانون بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
تقنين أوضاع المنشآت
أكد عمرو حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أهمية مشروع القانون على كل المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأَضاف حجاج، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن القانون يساعد على تقنين أوضاع المنشآت ودمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي.
وطالب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصرورة وضع آليات حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا التعديل مهم خاصة، أنّ عدد كبير من المنشآت غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي.
دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي
وشدد على ضرورة تشكيل لجان تعمل على أرض الواقع بما يساعد على دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3-5-2019، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.