خبير بنكي: انخفاض جديد متوقع لأسعار الفائدة في 26 فبراير المقبل
كشفت دراسة بنكية حديثة، أن خفض أسعار الفائدة البنكية يوم الخميس الماضي، أدى إلى إرتفاع سريع، في أسعار الذهب، مشيرة إلى أن الجرام عيار 24، ارتفع الأحد الماضى إلى 294 جنيه، مقابل 284 جنيه و290 جنيه يومي الأربعاء والخميس الماضيين على التوالي، متوقعة إجراء خفض جديد في نهاية فبراير المقبل.
وأشارت الدراسة التي أعدها خبير مخاطر الائتمان أحمد آدم، إلى إرتفاع الجرام عيار 21، إلى 257 جنيه مقابل 250 و253 يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لافتة إلى أن تحرك البنك المركزي لخفض الفائدة أدى إلى ارتفاع الدولار في تعاملات البنوك إلى 723 قرشًا للدولار بزيادة قدرها 5 قروش، و785 قرشًا للدولار في السوق السوداء.
وأشارت الدراسة إلى 3 تطورات شهدها السوق المصري مؤخرًا، سيكون لها دور في تحديد الرؤية المستقبلية، وفي صدارتها زيادة عجز الموازنة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2014 - 2015 إلى 108 مليار جنيه بزيادة قدرها 42 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعنى زيادة المصدر من أذون وسندات الخزانة وبالتالي زيادة أسعارها.
وأعلن المركزي المصري أيضًا عن انخفاض كبير في فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي، في دلالة على تراجع عائدات مصر من النقد الأجنبي، ما قد يشجع على ظاهرة الدولرة التي تعني المتاجرة بالدولار وتحويل العملة المحلية إلى دولار، فضلًا عن انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 15.3 مليار دولار بعد سداد الوديعة القطرية، وسداد 700 مليون دولار لدول نادي باريس من إجمالي قروض مصرية جرى إعادة جدولتها منذ تسعينات القرن الماضي.
وتوقعت الدراسة إجراء خفض جديد على الفائدة البنكية في اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي قبل عقد القمة الاقتصادية في مارس المقبل، على أن يعاود البنك المركزي إلى رفعها بعد انتهاء المؤتمر، فيما خلصت الدراسة إلى أهمية التريث قبل إجراء الخفض الجديد.