عقوبة تغيير نشاط محل دون موافقة رسمية.. احذر الغرامة والحبس

12:00 م | السبت 18 فبراير 2023

حدد قانون المحال العامة، عقوبة إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه، دون موافقة المركز المختص، موضحا أنها قد تصل إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفا، وفي حالة العودة لتكرار نفس المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

اختصاص مراكز إصدار التراخيص

أوضح قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، اختصاصات كل الجهات، منها مركز إصدار التراخيص، ينشئ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، يختص بإصدار ترخيص المحال العامة، كما منح القانون إمكانية إصدار الترخيص بالإخطار، حيث يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل المحل التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار، كما يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام في المناسبات والأعياد والمعارض.

وأتاح قانون المحال التجارية، فرصة لمكاتب الاعتماد لإصدار التراخيص، حيث يتم السماح لمكاتب الاعتماد المرخص لها بالعمل في فحص الأمور الفنية والمستندات الخاصة بترخيص المحال العامة، ويجوز أن يلجأ اليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة والحصول على شهادة اعتماد لتقديمها إلى مركز ترخيص المحلات.

اشتراطات عامة وخاصة لترخيص المحال

وأشار القانون إلى وجود اشتراطات عامة وخاصة للمحال، إذ يجب أن تتوافر الاشتراطات العامة، في جميع المحال العامة ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة، أما الاشتراطات الخاصة فتتعلق بشروط تشغيل المحل، بحسب طبيعة النشاط التجاري، ولا يجوز تشغيل محل عام أو تغيير نشاطه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، كما حظر القانون إقامة الأنشطة التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية، وفق الضوابط والقواعد المحددة في هذا الشأن.