خبير اقتصادي: مصر اتخذت عدة حلول للحد من تأثير التضخم العالمي عليها
خبير اقتصادي: مصر اتخذت عدة حلول للحد من تأثير التضخم العالمي عليها
قال الدكتور منجى علي بدر عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة والخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021 عقب أزمة فيروس كورونا، وذلك بسبب تبني البنك المركزي لسياسة خفض التضخم، ليدور حول مستوى 5% ولكن تأثر الاقتصاد المصري كغيره بالموجة التضخمية العالمية في عام 2022 بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف «بدر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة الحكومة المصرية نوعت في طرق التصدي والسيطرة على التضخم، من خلال عدة محاول، مشيرًا إلى أن هذه الطرق منها تخصيص 130 مليار جنيه لتخفيف آثار الازمة الاقتصادية على المواطنين، كما تمَّ رصد أكثر من 60 إجراءً اتخذته الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، كما تمت زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.
كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، بنسبة زيادة 25%، وزيادة مستويات الدعم الموجه للسلع الأساسية لنحو 90 مليار جنيه، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، بهدف ضمان توافر رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، وحوالي 63.3 مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية.
زيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة وحياة كريمة
ولفت عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة والخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة أقرت زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتخصيص نحو 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدي للأسر الأقل دخلًا، متضمنة 450 ألف أسرة جديدة تمت إضافتها للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
كما كان لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة إجمالية تتجاوز800 مليار جنيه على ثلاث مراحل لتطوير القرى وتحسين مستوى المعيشة حيث تستهدف المبادرة قرابة 4600 قرية تقع في 175 مركز داخل 20 محافظة، بإجمالي عدد مستفيدين 60 مليون مستفيد في مراحله المختلفة.
ومنحت الدولة حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على التوريد، والإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة لموسم 2023 ليصبح سعر الاردب 1250 جنيهًا بدلا من سعر 1000 جنيه وذلك مقارنةً بـ 820 جنيهًا للموسم الماضي.
وتعمل الدولة على زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والصناعية، وتنفيذ العديد من مشروعات التوسع الرأسي والأفقي في قطاع الزراعة، وتعميق الإنتاج الصناعي المحلي وزيادة الناتج الصناعي ليصل إلى 1357.9 مليار جنيه وفقًا لخطة العام المالي 2022/2023 بالمقارنة ب 1176.8 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة زيادة 15.4%.
التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلى
وأشار إلى أن التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلى وإحلال الواردات للسلع التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية :حيث سبق أن أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وثيقة هامة في هذا الشأن وتم تحديد عدد من القطاعات السلعية الأكثر احتياجًا للتوطين محليًّا وجاءت مجموعة الواردات من المنتجات النباتية في مقدمة المجموعات السلعية المستوردة بقيمة 14.7 مليار دولار في عام 2022، يليها مجموعة المعدات الكهربائية بواردات قاربت 13 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية بواردات بلغت 11.7 مليار دولار.
وقد اتخذت الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، وتحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي وخاصة : الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية
وأكد على أن الدولة تبذل قصارى جهدها في كافة الأصعدة للسيطرة على التضخم، وتتوجه الدولة في الوقت الحإلى لتشجيع الانتاج السلعى والخدمى باتباع سياسات ضريبية ونقدية وتجارية مرنة بجانب جهود جهاز حماية المستهلك وزيادة عدد المنافذ البيعية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع والتموين.
