«المركزي» يُخالف رهانات زيادة الفائدة ويضع خفض التضخم لـ7% «نُصب عينيه»

10:43 م | السبت 04 فبراير 2023

كعادته فى مفاجأة الجميع، خالف البنك المركزى رهانات الزيادة، وأبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعه الخميس، والإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستوى 16.25 و17.25 و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

تعافٍ ملحوظ في النشاط الاقتصادي وراء «القرار» الأخير

دفع «المركزى» بمبررات قراره، فقال إن التوقعات للأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، وأن التعافى الملحوظ فى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، بنمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثانى من عام 2022، بتحسن النشاط الاقتصادى كان من بين أسباب التثبيت، لافتاً إلى أن معظم المؤشرات الأولية سجلت معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.

تفاءلت «لجنة السياسة النقدية» بسياسات البنك المركزى الاستباقية، وقالت إن إجراءات الأخير ستخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7%± (2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

الخبراء: يوازن بين جذب السيولة وعدم الإضرار بالاستثمار

ورحب مصرفيون وخبراء، بقرار «المركزى»، وقالوا لـ«الوطن» إنه القرار الأصوب والأنسب للمرحلة الحالية، كما قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، مشيراً إلى أن طبيعة الاقتصاد المصرى وانعكاس أزمة التضخم العالمية على السوق، تفرض تبنى سياسات تجتذب السيولة بدون التأثير على الاستثمار، وهو ما طبقته البنوك خلال يناير الماضى بإصدار الشهادات مرتفعة العائد والتى حققت أهدافها بنجاح.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الاحتياطى الفيدرالى تخفيض سعر الفائدة على الدولار منتصف العام الجارى، لتتجه البنوك المركزية العالمية إلى التيسير النقدى مجدداً، لافتاً إلى التأثير على أسواق المال والاستثمار المباشر نتيجة تكلفة الائتمان.

وترى سهر الدماطى، النائبة السابقة لرئيس بنك مصر، إن القرار جاء نتيجة قيام البنوك بإعلان قدرتها على تحصيل ما يقرب من 205 مليارات جنيه من الأموال التى جاءت من خارج القطاع المصرفى، موضحة أنه يأتى لتخفيف الأعباء على المنتجين لزيادة قدرتهم الإنتاجية وزيادة السلع والتى سيترتب عليها انخفاض الأسعار، والتقليل من عجز السلع.

أما هانى أبوالفتوح، الخبير الاقتصادى، فأشار إلى أن «المركزى» أصبح لديه سياسة استباقية للسيطرة على التضخم والوصول به لـ7%، وأن «المركزى» يرى أن آثار رفع الفائدة ستأخذ وقتاً، كما أنه ينتظر وجود تأثير رفع الفائدة على أرض الواقع.

ويلفت الخبير الانتباه إلى أن «المركزى» يتخذ خطوات سريعة للسيطرة على التضخم، وأن قراره بالتثبيت يراعى الـ3% والتى تم رفعها فى ديسمبر، وتأثيرها الذى لم يصل الأسواق بعد.

كان «المركزى» قد أعلن فى تقرير ميزان المدفوعات تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجى خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 شهدت تحسناً فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، بسبب زيادة الإيرادات السياحية والصادرات، ورسوم المرور فى قناة السويس.

ويلفت التقرير إلى مساهمة تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية فى تحسن العجز فى الميزان التجارى غير البترولى بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو (11 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية، كما ساهم فى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.