حبس المتهم بغسل 10 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة 4 أيام

05:53 م | الخميس 16 فبراير 2023

خضع المتهم في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 10 ملايين جنيه بالجيزة لجلسة تحقيق للأدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعتراف المتهم أمام جهات التحقيق

وتبين من خلال التحقيقات أنّ المتهم مقيم بمحافظة الجيزة تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية مخالفا للقانون، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات تأسيس الشركات شراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدره، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.

ضبط المتهم واعترافه

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهم، شرح المحامي محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتهم سيواجه عقوبتين، الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وعقوبة غسيل أموال.

وقال إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».

أما عن عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي، أضاف «عبدالله» أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.