حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة في قنا 4 أيام
حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة في قنا 4 أيام
خضع المتهم في قضية إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بقنا، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
اعترافات المتهم
وكشفت التحقيقات أن المتهم بائع بمحل مقيم بمحافظة قنا، تخصص نشاطه الإجرامي في إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء بمسكنه بقصد تحقيق الربح المادي.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته عدد 3 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، وطبنجة معدلة، و11 فرد محلي، و7 مسدس صوت، 22 خزينة سلاح ناري، و2 منظار بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و19 طلقة صوت، و165 قطعة سلاح أبيض ، أدوات وأجزاء لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية بقصد الاتجار، بالاضافة الي 8 زجاجة مولوتوف.
الموقف القانوني
قال المحامي محمود عبدالله، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن القانون المصري، حدد عقوبة رادعة لحيازة الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، إذ تبدأ بغرامة مالية وتنتهي بالحبس في بعض الحيازات، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق، والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه
وأشار الخبير القانوني إلى أن قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه
وأضاف أن القانون المصري يعاقب كل من يحوز أي سلاح أبيض بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وتغريمه بملغ مالي يقدر بـ50 جنيها، على أن ألا يزيد عن 500 جنيه، أما حيازة الأسلحة النارية غير «المششخنة» أو ذات الماسورة المصقولة، يعاقب عليها المتهم بالسجن، وتقع عليه غرامة لا تزيد عن الـ5 آلاف جنيه.
