حبس المتهم بالاتجار في العملات الأثرية المقلدة وحيازة أسلحة 4 أيام
حبس المتهم بالاتجار في العملات الأثرية المقلدة وحيازة أسلحة 4 أيام
خضع المتهم في قضية الاتجار في العملات الأثرية المقلدة، وحيازة أسلحة نارية في الفيوم لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم مالك مكتب مقاولات مقيم بمحافظة الفيوم له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالتماثيل والعملات الأثرية المقلّدة من أجل تحقيق الربح المادي.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته عدد 4 تماثيل مقلدة، وكمية من العملات الأثرية المقلدة وزنت 10 كيلوجرامات بقصد الاتجار، إضافة إلى فرد محلي، وعدد من الطلقات للعيار ذاته بقصد الدفاع.
ضبط المتهم
جاء ذلك بعدما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغاثة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم له معلومات جنائية، مدعياً خلالها قيام مالك مكتب مقاولات، مقيم دائرة مركز الفيوم، له معلومات جنائية بالاتجار في الآثار وتهديده بتشويه سمعته وتلفيق القضايا له.
وتبين وجود خلافات مالية بين العامل ومالك مكتب المقاولات وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، استهدف مالك مكتب المقاولات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
ويقول الخبير القانوني محمود عبدالله، إنّ عقوبة الاتجار بالآثار كما نص عليه قانون العقوبات المصري: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة».
