«الطروحات».. آلية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي

10:20 م | الأحد 12 فبراير 2023

أكد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فى دراسة نشرها أمس، بعنوان «برنامج الطروحات الحكومية كجزء من خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الصناعة» للباحثين أسماء فهمى وأحمد بيومى، أن هناك العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين بأسواق المال والمهتمين بالاقتصاد والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، كانوا فى انتظار برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلنت الحكومة وثيقة موقفه فى بداية الشهر الجارى، وشملت مسارين رئيسيين بهما ملامح خطة الدولة فى دعم مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتنشيط سوق المال، مع مجموعة من المحفزات لدعم القطاع الصناعى بمصر.

المصري للدراسات: وثيقة سياسة ملكية الدولة قسمت الاقتصاد إلى 3 قطاعات رئيسية

وأوضحت الدراسة أن الوثيقة تأتى استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التى بدأتها الدولة منذ مطلع 2022، ويعود جزء منها إلى ما قبل ذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى الأولى لمصر.

وأشارت الدراسة إلى أنه فى أواخر 2021 وقبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كانت مصر تعمل على الخطة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يستهدف تحقيق إصلاح حقيقى فى هيكل الاقتصاد من خلال السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل أكبر فى الاقتصاد، وأعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة التى استمر الحوار بشأنها شهوراً بين جميع الأطراف الفاعلين.

وأوضحت فلسفة الوثيقة تقسيم القطاعات الاقتصادية بمصر إلى 3 قطاعات رئيسية، أولها قطاعات ترى الدولة أنها مهمة لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص دور الدولة، وثانياً قطاعات تم تصنيفها أنها مهمة وتحتاج لجهود الطرفين، ما يعنى استمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وثالثاً قطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها استراتيجية ستستمر الدولة فى شغل الجزء الأكبر منها لأهميتها وحساسيتها بالنسبة للأمن القومى، ووضعت الاستراتيجية مستهدفاً رئيساً هو الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات.

وأوضحت أن الدولة حددت، فى فبراير الجارى، 32 شركة فى 18 قطاعاً سيتم طرح أجزاء منها بسوق الأوراق المالية، أو التخارج الجزئى منها من خلال البيع لمستثمرين رئيسيين.

الجزء الثاني من الوثيقة عرض أهم إجراءات الحكومة لدعم القطاع الصناعي

وحول الرأى السائد عن أن بيع الحكومة لهذه الشركات يؤدى إلى تقليص حصة الحكومة بها، وسيكون له أثر سيئ اقتصادياً، فيمكن الرد على ذلك بمثال بسيط وهو افتراض أن الدولة تمتلك 90% من شركة تبلغ قيمتها 100 جنيه، وبالتالى حصة الحكومة تكون 90 جنيهاً، وفى حال طرح الشركة بسوق الأوراق المالية ودخول مستثمرين جدد، سواء من خلال البورصة أو كمستثمرين استراتيجيين بالتفاوض، ستنخفض حصة الحكومة إلى 50%، لكن هيكل المساهمين الجديد، وبالتبعية الإدارة الجديدة للشركة، استثمرا بهدف تعظيم قيمة الشركة، وهو ما يعنى أن عمليات الشركة ستتحسن وسينعكس ذلك على قيمتها، لتصبح قيمة الشركة بعد خمس سنوات 1000 جنيه، وهو أمر طبيعى ومتكرر الحدوث فى الاستثمار أن تتضاعف قيم الشركات، وحيث إن حصة الحكومة تبلغ 50% فإن قيمة ما تملكه الحكومة سيكون 500 جنيه تمثل 50% من قيمة الشركة، وبالتالى قيمة ما تملكه الحكومة ارتفعت من 90 جنيهاً إلى 500 جنيه رغم انخفاض حصتها.

وأوضحت الدراسة أن الجزء الثانى من الوثيقة عرض أهم الإجراءات التى تعكف عليها الحكومة لدعم القطاع الصناعى، وتتمثل فى تقليص صلاحيات المؤسسات الحكومية فى فرض أى رسوم جديدة على القطاع الصناعى، ووضع الصلاحيات بشكل حصرى بموافقة مجلس الوزراء للتمكن من التحكم بشكل صارم فى الرسوم التى يتم فرضها، وصدر بذلك قرار فعلى فى يونيو 2022.