النائب أحمد عثمان: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تأتي في إطار سياسة الدولة نحو دعم وتحفيز القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في تطوير الاقتصاد المصري، والتي تستهدف رفع مشاركته بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكل الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد جزء مكمل فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص، ما يؤدي بدوره إلى مرونة أكبر في الاقتصاد المصري، ليكون أكثر صلابة.

الأنشطة الاقتصادية

وأوضح أن هذه الوثيقة ستقوم على تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاركة الحقيقية بمختلف المشروعات التنموية، معربا عن ثقته في أن هذه الوثيقة سيكون لها دورها الكبير في تشجيع القطاع الخاص الوطني للقيام بدوره الفاعل في دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية.

• مجلس النواب
• وثيقة سياسة ملكية الدولة
• الاقتصاد المصرى
• السوق المصرية
• مجلس النواب
• وثيقة سياسة ملكية الدولة
• الاقتصاد المصرى
• السوق المصرية