قاتل نيرة أشرف ينتظر حبل «عشماوي» بعد تأييد «النقض» للإعدام

03:29 م | الخميس 09 فبراير 2023

بعد 7 أشهر و19 يوما، أسدلت محكمة النقض منذ ساعات الستار على قضية القتل البشعة التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، بتأييد حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، وهو حكم نهائي واجب النفاذ، بعد قتلها بدم بارد أمام الجامعة يوم 20 يونيو الماضي بسبب رفضها الارتباط به، وسدد لها 19 طعنة متتالية أمام الجميع.

إحالة قاتل نيرة أشرف لمحكمة الجنايات

وفي 22 يونيو الماضي، أمر النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل لمحكمة الجنايات، لمعاقبته بقتل نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن بيت النية وعقد العزم، وتتبعها حتي طعنها سدد لها 19 طعنة كان حددهم حتى ينهي عليها في الحال، بألة حادة «سكين»، وذبحها وأزهق روحها، أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، بعد وقوع مشادة كلامية بين المجني عليها والقاتل، بعد أن تربص لها ووجدته معها في نفس الأتوبيس.

أمر الإحالة بعد 24 ساعة من الجريمة

ويذكر أن كان قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة فقط من وقوع الحادث، وفي وقت سابق، كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بمعاقبة محمد عادل قاتل نيرة أشرف بالإعدام شنقًا، بعد رأي مفتي الديار بإعدامه نظرًا لجريمته التي اقترفها، وكانت وثقت كاميرات لحظة اعتدائه على المجني عليها وحضرت الشرطة وسيارة الإسعاف ونقلها لأقرب مستشفى، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

أولى جلسات قاتل نيرة أشرف

ويوم 26/6/2022 كانت أولى جلسات محمد عادل قاتل نيرة أشرف، ودافع عن نفسه أمام جهات التحقيق، وبعد 16 يوما فقط على وقوع الجريمة كانت أصدرت محكمة جنايات المنصورة، في 6 يوليو الماضي حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم، كواحد من أسرع الأحكام بتاريخ القضاء المصري، وقبل صدور الحكم بساعات قليلة، صرح المحامي الراحل فريد الديب، إنه جاهز للدفاع عن المتهم.

مذكرة الطعن

وقدم دفاع المتهم خالد الدسوقي البري بمذكرة الطعن على حكم الإعدام، وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات بعد 48 ساعة من الواقعة، وتضمنت أقوال الشهود والتحريات والأدلة الفنية، في نحو 400 صفحة، وهو الأمر الذي لم يتمكن معه المتهم ودفاعه من الوقوف على أقوال الشهود بصورة متروية للرد عليها وتفنيدها أمام النيابة.

رفض الطعن وتأييد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

وطالب الدفاع خلال جلسة اليوم بعدم التعويل على الاعتراف الذي أدلى به أمام النيابة، الذي استندت إليه محكمة الجنايات في إدانته، بدعوى أنه لم يكن اعترافا سليما من الناحية القانونية بسبب وقوعه تحت تأثير «مخدر طبي قوي»، أعطى له بمعرفة الأطباء بعد تعرضه لكسور متعددة وإصابات شديدة، لكن محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم وتأييد حكم إعدامه.