خبير اقتصادي: الرخصة الذهبية حل غير تقليدي لتعظيم حجم الاستثمارات
خبير اقتصادي: الرخصة الذهبية حل غير تقليدي لتعظيم حجم الاستثمارات
قال الدكتور محيي الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي، إن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الدخل القومي عن طريق خلق حلول غير تقليدية للخروج من الأزمات الاقتصادية بعيدا عن الاقتراض وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الرخصة الذهبية من ضمن تلك الحلول.
أهداف الرخصة الذهبية
وأضاف «عبدالسلام»، خلال حواره عبر فضائية «النيل الإخبارية»، أنه يتم استخراج الرخصة الذهبية من مكان واحد لمشروع قومي أو استراتيجي يخدم هدف الدولة في التنمية المستدامة 2030، موضحًا أن الهدف منها هو إقامة وتشغيل مشروع برخصة واحدة بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية والروتينية والإدارية التي كانت موجودة داخل الدولة، ولعمل ذلك فنحن نحتاج لسياسة «الشباك الواحد».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يتم العمل على سياسية «الشباك الواحد» من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن طريق مكتب فني تم إنشائه خصيصًا لإصدار الرخصة الذهبية، موضحًا أن هذا المكتب يعرض الملف الخاص بالرخصة على رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة استخراج هذه الرخصة.
شروط استخراج الرخصة الذهبية
وتابع، أن هناك شروط يجب تحقيقها وتوافرها من أجل الحصول على الرخصة الذهبية، أهمها، وجود دراسة جدوى للمشروع معتمدة من أحد المكاتب المصرية أو الخارجية، وأن تكون شركة مساهمة أو شركات أموال وليست شركات أفراد، ويكون رأس المال المدفوع 20% من تكاليف الاستثمار «تكلفة الأرض والأساس ومعدات الإنتاج»، فمثلا لو المشروع بـ 100 مليون جنيه فيجب أن يكون المستثمر معه 20 مليون جنيه، ويأتي ذلك الشرط من أجل تأكد الحكومة أن هذه المشروعات قائمة وحقيقة.
