رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ: زيادة العنف الأسري بنسبة 300% عالميا

قال المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن انخفاض الدخل وإدمان المخدرات أهم أسباب زيادة العنف الأسري ليس في مصر ولكن في كل انحاء العالم، مؤكدًا زيادة العنف الأسري بنسبة 300% وزيادة وتيرة العنف شهريا بنسبة 46%.

وأضاف محمد هيبة، خلال استعراض دراسة العنف الأسري بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن ضرب الزوج للزوجه جاء في مقدمة العنف الأسري بنسبة 93%، ثم العنف ضد الأبناء بنسبة 76%، بينما جاء تطاول تطاول الزوجه على الزوج باللفظ او الضرب بنسبة 26%، كما زادت نسبة العنف في الريف بنسبة 95% في الريف مقابل 90% في الحضر في ضرب الزوجة.

وأشار هيبة، خلال كلمته، إلى أنّه لا يوجد في القانون المصري قانون شامل يواجه العنف الأسري ولكن نصوصو وبعض العقوبات بقانون العقوبات والطفل واستعرض محمد هيبة تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

ظاهرة  العنف الأسري

وكشف تقرير اللجنة، أنّ العنف الأسري ظاهرة ليست مقلقة في مصر لكنها مشكلة تبحث عن حل، حيث تضمن التقرير عددا من التوصيات، لا سيما وأن المواجهة ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.

وطالب «هيبة»، خلال الكلمة بعدد من التوصيات منها إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، تحت مسمى «المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري» يضم ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.

وجعا إلى وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015/ 2020، تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.

تجريم العنف الأسري

وطالب بسن تشريع متكامل لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، ومنها دولا عربية مع ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية.و إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.

قضايا الأسرة

وأكد هيبة أن من ضمن توصيات التقرير تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - لتناول قضايا الأسرة وبث روح المودة و إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة ورقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة، وإطلاق استراتيجية وطنية للوعي للاستغناء على العادات والأفكار البالية وإنشاء وحدات حقوقة الإنسان بالجامعات، وإنتاج دراما خاصة للأطفال وتعزيز الترابط الأسري.

• العنف الأسري
• قضايا الأسرة
• حقوق الإنسان
• قانون العقوبات والطفل
• العنف الأسري
• قضايا الأسرة
• حقوق الإنسان
• قانون العقوبات والطفل