القضاء الإدارى يمنح الجنسية المصرية لأسرة فلسطينية
القضاء الإدارى يمنح الجنسية المصرية لأسرة فلسطينية
- مجلس الدولة
- المحكمة الدستورية
- الجنسية المصرية
- الدستور
- مجلس الدولة
- المحكمة الدستورية
- الجنسية المصرية
- الدستور
قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد محمد وأحمد رمضان نائبي رئيس مجلس الدولة، بثبوت تمتع 5 أشخاص بالجنسية المصرية، وذلك بعدما تم رفض منحهم الجنسية من قبل.
تفاصيل الدعوى القضائية
وتعود الواقعة إلى تقدم 5 أشخاص، وهم محمد أحمد يوسف خليل عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده، وأبنائه «محمود وهديل وأحمد وسجود»، بدعوة إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشأن عدم قبول طلب حصولهم على الجنسية المصرية.
وقال المدعى الأول، في القضية، إنه ولد لأب فلسطيني الجنسية وأم مصرية الجنسية تدعى هانم أحمد قاسم، والمولودة بمحافظة الشرقية لأبوين مصريين، ورغبة منه وأبنائه في الحصول على الجنسية المصرية تقدموا بطلب إلى الداخلية، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية المصرية لهم إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.
الدستور جعل الجنسية المصرية حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية
وذكرت المحكمة أنّ المدعى الأول ولد بتاريخ 1/1/1976 بناحية فاقوس في محافظة الشرقية (قبل العمل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ المعدل لبعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية)، لأب فلسطينى الجنسية يدعى (أحمد يوسف خليل عوض)، وأم مصرية الجنسية تُدعى هانم علي أحمد قاسم، مولودة بتاريخ 2/5/1944 في محافظة الشرقية لأبوين مصريين الجنسية.
وأشارت الأوراق إلى عدم وجود أسباب تحول قانونا دون ثبوت تمتع المدعى الأول بالجنسية المصرية تبعا لوالدته مصرية الجنسية، ومن ثم فإنه يكون قد توافر بشأنه مناط ثبوت الجنسية المصرية له وجميع أفرد أسرته من أولاده (محمود وهديل واحمد وسجود).
