إسراء عبد الفتاح عن منعها من السفر: أطالب بالتحقيق معي

قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، اليوم، إنها فوجئت بقرار منعها من السفر الذي صدر منذ أيام، وتم إخطارها به بمطار القاهرة أثناء سفرها للدراسة بجامعة ستانفورد. وطالبت عبدالفتاح، بالتحقيق معها لحبيها أو تبرئتها من التهم المنسوبة إليها، مشيرة إلى أن القرار يأتي استكمالًا للاعتداء على الدستور والقانون، وأنها حاولت الابتعاد عن مناخ القمع من خلال قرارها السفر للدراسة بالخارج. وأضافت الناشطة السياسية، في تصريحات صحفية، أن المنع يمثل تعديًا وانتهاكًا صارخًا وفجًا للدستور المصري الذي أقره الشعب في 15 يناير 2014 للمادة 62، والتي تكفل حرية التنقل والإقامة والسفر للمواطن، وتقر بعدم جواز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما لم يحدث معي. وأوضحت، أنه يعد استكمالا من الدولة لمسلسل التنكيل والتشهير بكل من شارك في ثورة 25 يناير 2011، والذي بدأ بحملة إعلامية من إعلاميين موجهين لكيل الاتهامات لها ولكثيرين ممن شاركوا بالثورة بالعمالة، والخيانة دون أي دليل أوسند قانوني. وتابعت: "علمت بنبأ منعي من السفر من بعض الإعلاميين الذين يحاولون التشهير والتنكيل بي، وذلك قبل أن أعرف من القضاء نفسه"، مشيرة إلى أن هذا لا يمت للقانون بصلة، بل يشعرنا أننا لسنا في دولة من الأساس. وشددت الناشطة، على أن قرار سفرها للدراسة بالخارج، جاء بعد أن أصبحت لا تأمن على نفسها وسلامتها الشخصية لغياب دولة القانون والمحاسبة، واختارت أن تبتعد عن هذا المناخ القمعي، بحسب قولها. وأوضحت أن السبب وراء منعها من السفر هو قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي أثيرت من جانب المجلس العسكري، الذي كان يحكم البلاد في 2011، والتي لم يتم استدعائها للتحقيق فيها نهائيًا قبل قرار المنع، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب الحقيقي في تضييع المنحة الدراسية.