الاتحاد الأوروبي يحاول إحراج مصر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

شن الاتحاد الأوروبي هجومًا حادًا ضد مصر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الانتقالية والاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية. بدأت أولى القرارات الصادمة التي صدرت عن مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعدم إرسال بعثة مراقبة كاملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية والاكتفاء ببعثة خبراء صغيرة لأسباب تتعلق بالسجل الحقوقي، وكانت فيديريكا موجهيريني، الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هي من أعلنت هذه القرارات في بيان لها أمام الاتحاد الأوروبي. ومضت تقول: "غرض البعثة يتمثل في نقل تقارير عن الانتخابات تتضمن البيئة السياسية والالتزام بمعايير احترام الناخبين". وبالرغم من إشادة المسؤولة الأوروبية بالتقدم الذي أحرزته مصر في وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية لكنها أشارت إلى أن مصر لازالت تعاني من بعض الصعوبات. وقالت "موجهيريني" محذرة أن مصر بحاجة إلى مخاطبة وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك نقص المناخ السياسي للآراء المعارضة وتقلص مساحة حرية التعبير. وأعربت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن قلقها من أن التضييق والقمع أصبح لا يشمل الإخوان فحسب ولكنه طال الخصوم السياسيين والنشطاء الليبراليين. في السياق ذاته، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أعرب فيه عن قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لحرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر"، وفق وكالة "فرانس برس" الفرنسية للأنباء. ودعا البرلمان الأوروبي مصر إلى "الإفراج عن كل مسجوني الرأي" بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وإلى وقف كل أعمال العنف التي ترتكبها الحكومة المصرية مع المعارضين والمتظاهرين والصحفيين والأقليات.