«الأهلي ومصر» ينجحان في تحقيق المستهدف من شهادتي الـ22.5% و25%

10:34 م | السبت 21 يناير 2023

أعلن كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، تحقيق الحصيلة المستهدفة من شهادتى الـ22.5% والـ25%، وقالا فى بيانين، إنه فى غضون أيام سيتم وقف العمل بهما وبحد أقصى نهاية يناير الجارى.

قال البنك الأهلى برئاسة هشام عكاشة، إن رصيد الشهادتين قارب 200 مليار جنيه، محققاً المستهدف منها ويتم دراسة إيقاف إتاحتهما قبل نهاية الشهر الحالى، وأضاف أن تنفيذ 60% من الحصيلة تم عبر القنوات البديلة (الأهلى نت والأهلى موبايل ومركز الاتصال)، كما استقطبت الشهادتين حوالى 35 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك منذ الإعلان عنهما.

من جانبه، أعلن محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن تحقيق شهادة «طلعت حرب» ذات العائد السنوى 25%، الهدف المنشود منها، مضيفاً فى بيان أنه «فى غضون أيام سيتم وقف العمل بها، وبحد أقصى نهاية هذا الشهر».

«القاهرة» يطرح شهادة جديدة ذات عائد 25٪.. ومبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 11% تدخل حيز التنفيذ

وطرح بنك القاهرة شهادة جولد ذات عائد 25% بحسب ما كشفه طارق فايد رئيس البنك، فى تصريح لـ«الوطن».

فى سياق آخر، تدخل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بقيمة 150 مليار جنيه على 5 سنوات، وبفائدة 11%، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنّ المبادرة الجديدة خطوة إيجابية، وتدعم القطاعين الصناعى والزراعى، وترفع الأعباء عن كاهل العملية الإنتاجية، وتكفل إنتاج سلع تحظى بتنافسية عالية فى الأسواق الخارجية، وتحقق عامل الوفرة فى المعروض محلياً.

«الدماطي»: المبادرة تدعم قطاعي الزراعة والصناعة

أما سهر الدماطى، النائب السابق لرئيس بنك مصر، فأكدت أنّ المبادرة تدعم القطاع المصرفى، إلى جانب دعمها القطاعين الزراعى والصناعى، بعد إلغاء المبادرة السابقة، مشيرةً إلى أن آثار المبادرة الجديدة ستبدأ فى الظهور قريباً، فى نتائج أعمال الشركات الممولة.

وفى وقت سابق الأسبوع الماضى قال د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن المبادرة تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعى والزراعى، وتم التوافق على أن يتحمل المصنع أو المنتج سعر فائدة مخفضاً بنسبة 11% على أن تتحمل الدولة باقى فرق سعر الفائدة بحيث يكون إجمالى المبادرة سنوياً 150 مليار جنيه، بمعنى أن تتحمل الدولة سنوياً فى حدود 10 مليارات جنيه فرق سعر فائدة لدعم قطاع الصناعة والإنتاج الزراعى.