تفاصيل سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر
تفاصيل سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر
- جريمة التسول
- مدينة نصر
- ضبط
- حملة أمنية
- اخبار الحوادث اليوم
- جريمة التسول
- مدينة نصر
- ضبط
- حملة أمنية
- اخبار الحوادث اليوم
داخل بعض شوارع مدينة نصر بالقاهرة، يقف أطفالًا مرتدين ملابس مهترئة، يستوقفون المارة طالبين منهم بعض من المال بحجة شراء طعام أو ملابس أو مصاريف للمدرسة، ولكن الحقيقة ليست كذلك، هم ضحايا تشكيل عصابي مكون من شخصين، عصابة تجمع الأطفال من الشوارع من أجل التسول، ومن وراء ذلك يجمعان مبالغ كبيرة باستخدام الأطفال والمقابل وجبة طعام ومكان للمبيت.
رجال الشرطةيلتقطون العصابة
ساعات تليها ساعات وأفراد تلك العصابة يعتقدون أنه بإمكانهم الاستمرار فى فعلهم الإجرامي بعيدًا عن أعين الشرطة، ولكن سريعًا ما التقطتهم أعين رجال الشرطة، وسريعا تم جمع خيوط تلك وبإجراء تحريات مكثفة تم تحديد أماكن تواجدهم، واكتشف رجال الشرطة أنهما شخصين، وجرى القبض عليهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة.
اعترافات صادمة: المقابل وجبة ومكان للمبيت
وعقب مواجهة أفراد التشكيل العصابي بالأدلة، راحوا يعترفون بتكوينهم ذلك التشكيل من أجل إستغلال الأطفال في التسول لجمع المال من المارة فى الشارع بحجج وهمية، واعترفوا بأنهم كانوا يستخدموا الأطفال في سبيل ذلك في مقابل وجبة ومكان للمبيت والنوم، وأن منطقة مدينة نصر كانت المكان الذى يقومون به بذلك الفعل الإجرامي.
الأطفال أيدوا أقوال التشكيل العصابي، وأن المتهمين يقومان باستخدامهما في التسول لجمع المال من المارة فى الشارع فى مقابل وجبة فى اليوم ومكان للمبيت.
وأمرت جهات التحقيق بحبس أفراد التشكيل العصابي المكون من شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى تلك الواقعة، والاستماع إلى أقوال الأطفال.
قانوني يوضح العقوبة
قانون العقوبات أشار إلى عقوبة ارتكاب جريمة استغلال الأطفال في التسول بهدف التصربح، ولتوضيح تلك العقوبة، أشار أشرف ناجى المحامي بالنقض خلال حديثه لبوابة الوطن، أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة، مضيفا أن قانون العقوبات حدد في المادة 291، عقوبة استغلال الأطفال بشكل عام.
وأضاف أن المادة نصت على أن «يحظر كل مساس بحقوق الطفل في الحماية، سواء كان بالاتجار به، أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه بالتجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حقوق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».
كما أوضح أن القانون شدد عقوبة الإتجار في الأطفال، ونص على أنه «كل من اشترى طفلاً أو باعه، أو حتى عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج، يُعاقب بالسجن المشدد، بمدة تبدأ من 5 سنوات وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل لـ200 ألف».
