«في خدمتك».. هل يعرض تسجيل المكالمات دون «إذن» للمساءلة القانونية؟
«في خدمتك».. هل يعرض تسجيل المكالمات دون «إذن» للمساءلة القانونية؟
- عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن نيابة
- «في خدمتك»
- سلسلة «في خدمتك»
- حوادث اليوم
- حوادث
- تسجيل المكالمات
- عقوبة تسجيل المكالمات
- عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن نيابة
- «في خدمتك»
- سلسلة «في خدمتك»
- حوادث اليوم
- حوادث
- تسجيل المكالمات
- عقوبة تسجيل المكالمات
يقع العديد من المواطنين، في فخ تسجيل المكالمات، حيث يعتبر هذا الفعل في القانون، انتهاكا لحرمة الأشخاص والحياة، ويبحث البعض عن العقوبات القانونية التي تدينهم باعتدائهم على حرية الآخرين، ويتساءلون عن العقوبة لتسجيل المكالمات دون أخذ إذن من النيابة؟.
وفي هذا التقرير يجيب ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقص، على تساؤل هل تسجيل المكالمات دون إذن نيابة يعرضك للمساءلة القانونية؟.
عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن نيابة
قال «سيد»، إن القانون يحمي حرية الأشخاص وحرمة حياتهم، وحدد عقوبات رادعة لأي شخص يقوم بتسجيل أي مكالمة بدون إذن نيابة أو قانوني، وذلك وفقًا لنص المادة 309 مكرر أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون»، ويحكم وقتها بمصادرة جميع الأجهزة، والأمر بمحو التسجيلات الحاصلة وإعدامها.
التسجيلات ترفض كدليل أمام القضاء
وأضاف «سيد»، أن هذا التسجيل يرفض كدليل أمام القضاء، لأن وقتها التسجيلات تكون جرت بدون أي إذن من النيابة أو القاضي الجزائي، وأن القانون نطم قواعد كفلت بسرية المكالمات، وأنها قواعد عامة تنفذ على جميع القضايا، ولا يمكن الاعتماد على الدليل المستمد بتسجيل المكالمات الهاتفية بطرق الألتواء والغش، لأن هذه الحيل تتنافى مع مبدأ الحرية التي كفلها القانون للأشخاص والأماكن.
