اقتصاديون: قمتا «القاهرة» و«أبوظبي» تستهدفان شراكات اقتصادية لتحقيق التنمية
![الصادرات المصرية.. تعبيرية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/16750364661674069660.jpg)
الصادرات المصرية.. تعبيرية
عدد من المكاسب تحققها قمة أبوظبى الأخيرة التى تجمع دول مجلس التعاون الخليجى بالإضافة لمصر والأردن، حيث تشكل فرصة لدعم التعاون العربى فى المجالات الاقتصادية وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين الدول المشاركة فى القمة بشكل خاص، وعلى المستوى العربى عامة.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد، لـ«الوطن»، أن القمة العربية، التى تأتى بعد يوم واحد من لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع عاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله بن الحسين، تؤكد وجود فرص كبيرة لدعم الاقتصاد المصرى.
«أنيس»: فرص واعدة للتعاون بين الخليج ومصر والأردن في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وزيادة حجم الصادرات
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن القمة تتبنى خطوات وتحركات لزيادة الروابط والشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجى إضافة لمصر والأردن، ما يفتح فرصاً واعدة فى العديد من المجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وشركات النفط التى تتوسع بشكل كبير فى المنطقة وفى مصر بشكل خاص مع اعتبارات كونها من أكبر أسواق المنطقة، وغيرها من المجالات التى تشهد تعاوناً مطرداً إقليمياً وهو ما سيترجم إلى فرص عديدة وشراكات مقبلة ستتبعها زيادة رأس المال الخليجى إلى السوق المصرية، ومن المهم أن تصاحب هذا التدفق خلال الفترة المقبلة زيادة فاتورة الصادرات المصرية إلى دول الخليج والوصول بها إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار.
وتابع «أنيس»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن رأس المال الخليجى من أسرع رؤوس الأموال تدفقاً فى السوق المصرية وأسرع من أى رؤوس أموال أجنبية فى ظل ما تشهده العلاقات السياسية من تقدم فى ظل روابط الأخوة التى تجمع الدول العربية ووحدة الأرض واللغة والتاريخ والتى أكدتها قمة «أبوظبى» الأخيرة وأشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من موضع خلال اجتماعه أمس، ومن الضرورى أن ندعم كل ذلك بتبادل تجارى وتصديرى حتى نحقق ما نطمح إليه من قيمة مضافة تستطيع دعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات العالمية التى تضرب العالم.
وتأتى قمة أبوظبى بعد يوم من لقاء مهم جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين فى ظل تطور لافت على مدار العامين الماضيين للعلاقات بين البلدين رغم الأزمات العالمية، لا سيما جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية وتوقف سلاسل التوريد، حيث بدا تطور التعاون الاقتصادى بين البلدين واضحاً فى الزيارات المتبادلة على المستوى الرسمى ومستوى القطاع الخاص، فضلاً عن أرقام التبادل التجارى بشقيه «صادرات وواردات» الدالة على تنامٍ نسبى فى العلاقات الاقتصادية.
جهاز الإحصاء: تحويلات المصريين العاملين بالأردن بلغت 774.2 مليون دولار في عام 2021.. و920 ألفاً حجم العمالة المصرية في دولة الأردن
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 629.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة قدرها 2.7%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الماضى، مقابل 498.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%، بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 164.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 131 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة الأردنية، فقد تركزت أهم الواردات المصرية من الأردن فى الأسمدة، والأدوية، وبعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون، بينما تركزت الصادرات المصرية للأردن فى الغاز الطبيعى، ومنتجات الألبان، والمنتجات الغذائية، والأثاث، والحديد، والفولاذ، والخضراوات مثل البطاطس والبصل وغيرهما.
العلاقات بين مصر والأردن لا يمكن حصرها فقط فى الجانب التجارى، حيث يمكن القول إن المصريين العاملين فى الأردن يمثلون واحدة من الثروات الاقتصادية التى تسهم فى دعم الموارد الدولارية، إذ سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021، مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالى 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء، حيث يبلغ عدد المصريين الموجودين بدولة الأردن نحو 920 ألف مصرى حتى نهاية 2021.