ماذا ستفعل «المحامين» بعد الحكم بعدم دستورية قانون المحاماة؟.. النقيب يجيب

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، إنَّ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون المحاماة انتصار للمحامين والجمهورية الجديدة الذين رأوا أنَّ القانون الحالي غير منصف وبه عوار دستوري، مؤكّدًا أنَّ النقابة لديها مشروع تعديل قانون المحاماة الذي سيتمّ تقديمه قريبًا للبرلمان، خاصة أنَّ أغلب النصوص تمّ الطعن عليها بعدم  الدستورية.

وأشار إلى أنَّه من أبرز المواد التي سيتمّ تعديلها هي المادة الخاصة بمدة ترشح النقيب حتى تكون دورتين فقط، مبينًا أنَّه سيتم المطالبة بالسماح للنقيب بالترشح لدورتين فقط، مؤكّدًا أنَّ تعديلات القانون تم إعدادها لصالح شخص معين حينها وليس لصالح المحامين.

مواد غير دستورية في قانون المحاماة 

وأضاف نقيب المحامين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «من النقاط المهمة التي سيتمّ تعديلها في قانون المحاماة أيضًا هي المدة المسموح بها لأعضاء مجلس النقابة بالترشح في النقابة على أن تكون لدروتين فقط أيضًا، كما أنَّ هناك مجموعة من المواد التي شابها عدم الدستورية، منها حصانة المحامي في المحكمة، لأن حصانة المحامين تعد دفاعًا للدستور والقانون واستقرار وحماية للدولة، وكذلك سيتمّ تعديل ما يخص مجلس التأديب الذي كانت تقرّه النقابة، وكان هناك 2 من مجلس النقابة و3 مستشارين من القضاة يفصلون في المسائل التأديبية بالنسبة للمحامين وهو ما فصلت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وأعادت الأمر إلى المحكمة نفسها، إضافة إلى المادة التي تخص تحديد أتعاب المحامي من قبل النقابة تم الفصل فيها بعدم دستوريتها».

مصير تعديلات قانون المحاماة

وحول مصير القانون الحالي وما سيجري عليه من تعديلات، قال نقيب المحامين، إنَّ التعديلات التي سيتمّ وضعها سيجرى طرحها على مجلس النقابة والنقابات الفرعية للنقاش ثم سيتمّ طرحه على الجمعية العمومية ثم سيجرى تقديم رؤية النقابة لمجلس النواب، حتى تتمّ مناقشته داخل المجلس وعرضه على اللجان المختصة حتى يتم إقراره».

• نقابة المحامين
• تعديلات قانون المحاماة
• قانون المحاماة
• عبد الحليم علام
• نقابة المحامين
• تعديلات قانون المحاماة
• قانون المحاماة
• عبد الحليم علام