«الشيوخ» يناقش مد تراخيص البناء 3 سنوات في تعديلات القانون الجديد

12:57 م | السبت 14 يناير 2023

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المقبلة، التعديلات التي أقرتها لجنة الإسكان، على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تمهيدا لإعادته إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيناقش مشروع القانون المتضمن تعديلات جوهرية منها مد تراخيص البناء لمدة 3 سنوات.

تعديلات قانون البناء الجديد

وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب أيضا، مشروع تعديلات قانون البناء الموحد، لإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، للموافقة عليه خلال الفترة المقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المواطن في منح ومد صلاحية تراخيص البناء ومدة سريانها لتصبح 3 أعوام بدلا من عام واحد في القانون الحالي، بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.

وكشفت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة لمشروع القانون، أنَّ قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، عن آلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج تراخيص البناء ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق إذ تضمن العديد من التسهيلات.

إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية

وينص القانون على وقف الأعمال المخالفة للترخيص وإزالة كل المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، ويعلن القرار بالطريق الإداري إلى شـخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشـرف على التنفيذ، ويجري لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار.

ووضع القانون ضوابط لتنظيم البناء العمراني، واستصدار التراخيص الخاصة بالمباني، والاشتراطات والالتزامات التي تخص البناء أو التعديل على المباني.

وجرى مد مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون إلى 3 سنوات، إذ تصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم، مع تنفيذ ضوابط لضمان سلامة البناء وسرعة مواجهة البناء دون تصريح وإزالة العمران؛ وذلك من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وحدد القانون شروط منح الرخصة من خلال تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص إلى تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين.

ونص القانون على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات على المخالفين.

تفعيل الآليات الجديدة لمنح التراخيص

ويفعل القانون الآليات التي جرى استحداثها لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي مع منح السلطة التنفيذية لوزارة الزراعة بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

ويسمح القانون بالبناء مع إخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ خلال مدة شهر.

السماح بالارتفاعات في قانون البناء الجديد

ويسمح القانون بزيادة ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، ويتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، إذ أنَّ أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

الجراج شرط الموافقة على الترخيص

وشدد القانون على ضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا كشرط للموافقة على الترخيص مع وضع عقوبات.

وشدد القانون، العقوبات على مخالفات البناء، إذ تصل إلى المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.