ننشر تعديلات قانون البناء الموحد والبرلمان يناقشه غدا
ننشر تعديلات قانون البناء الموحد والبرلمان يناقشه غدا
- مجلس النواب
- قانون البناء
- مخالفة قانون البناء
- لجنة إسكان النواب
- مجلس النواب
- قانون البناء
- مخالفة قانون البناء
- لجنة إسكان النواب
تناقش غدا لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأعلن المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المناقشة قانون تعويضات المقاولات والتوريدات، وصول القانون الحكومة والذي تم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته.
قانون البناء
ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه، وتسهيل استخراج رخصة البناء وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانه، إلى 3 أعوام بدلا من عام وقرارات التقسيم بالمحافظات.
ويحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث وتسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة وحدد قانون البناء في مواده العديد من العقوبات، منها عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.
عقوبة مخالفة قانون البناء
ونصت المادة 99 من القانون: «يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد «17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة» من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
كما نص قانون البناء على العقوبات، للمخالفين وهي عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
حظر إنشاء مبان
ويُحظر القانون إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويحدد القانون شروط تراخيص البناء وغيرها من المواد، ومن المتوقع خلال جلسة غدا أيضا إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء لبدء مناقشته باللجان المختصة.
