وزيرا الري والبيئة يبحثان مجهودات حماية الشواطئ وتعزيز التكيف مع تغير المناخ
وزيرا الري والبيئة يبحثان مجهودات حماية الشواطئ وتعزيز التكيف مع تغير المناخ
- التلوث الصناعي
- حماية الشواطئ
- التغيرات المناخية
- البيئة
- التلوث الصناعي
- حماية الشواطئ
- التغيرات المناخية
- البيئة
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إذ تباحث حول مشروعات حماية الشواطئ المصرية، وكيفية وضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ، إذ يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترًا، بالإضافة لمشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، إذ تمّ إنهاء أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومترًا ويجرى العمل في أطوال 11 كيلومترًا أخرى.
وأضاف أنَّ مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، إضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذى يُسهم في تنمية الثروة السمكية بها.
تميز مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة
وأشار إلى تميز مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك في تنفيذ المشروع في 5 محافظات هي: «البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد»، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق في ظل الجهود الوطنية الرامية للتنمية بكافة القطاعات، مضيفة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسي للإدارة الساحلية نظراً لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كل الوزارات المعنية، والمقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق وخاصة في ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وزيرة البيئة: خطة عمل لكل المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة في ظل آثار التغيرات المناخية
وأوضحت وزيرة البيئة، إنَّ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة والذى ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتي راعي فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، إذ يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها ، وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية ، لافتة إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة في ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها، وخاصة مع وجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالي الغربي من الناحية البيئية والاجتماعية.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعي على نهر النيل، إذ أكّدت وزيرة البيئة أنَّ مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات في تحقيق التوافق البيئي عبر تقديم الدعم الفني وتوفير الدعم المادي في صورة تمويل منحة 20% وقرض ميسر بفائدة 2.50%، لافتة إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكل المشروعات التي تصرف على نهر النيل مباشر او غير مباشر والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم في التلوث الصناعي لوقف تكلفة التدهور البيئي من الناحية البيئية و الصحية، وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
