مجلس الدولة يرفض تحويل جراج إلى محل تجاري في الإسكندرية
مجلس الدولة يرفض تحويل جراج إلى محل تجاري في الإسكندرية
- الادارية العليا
- تحويل مبني سكني
- محل كوافير
- جراج سيارات
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- تحويل مبني سكني
- محل كوافير
- جراج سيارات
- مجلس الدولة
أصدرَت المحكمة الإدارية العليا، حكماً انتهت فيه إلى رفض ترخيص أحد العقارات بالإسكندرية محل تجاري «كوافير حريمي» على سند أن المحل أصله جراج، ولا يجوز تحويلة إلى محل تجاري.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة، إنَّ الطاعنة تحوز محل كوافير حريمي وأنَّه صادر له ترخيص واستمر لعدة سنوات متتالية وقد تقدمت الطاعنة بطلب ترخيص دائم للمحل إلى حي شرق، إلا أنَّ جهة الإدارة رفضت طلبها، استناداً إلى أن هذا المحل أصله جراج، ولا يجوز تحويله إلي أي غرض آخر بحسبان أن شرعية تحويل المكان من جراج إلى تجاري تسبق ترخيص المحل، وذلك لأن أي تصرف يغير من طبيعة نشاطه يكون باطل بطلاناً مطلقاً.
لا يجوز تعديل مكان إيواء السيارات
وأضافت «لا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من عدم صلاحية الجراج في استخدامه من الناحية الفنية والهندسية كـ مأوى لإيواء السيارات فذلك مردود عليه بأن المشرع لم يجز الترخيص بتعديل الأماكن المخصصة لإيواء السيارات واعتبر مثل هذا التصرف من الأمور المحظورة باعتبارها تتصل بالمصلحة العامة التي لا يجوز الخروج عليها باعتبار أن منح الترخيص ابتداءً يراعي فيه اعتبارات عديدة منها الغرض الذي سوف تستعمل فيه وحدات العقار؛ نظراً لتأثير هذا الاستعمال علي سكانه والعقارات المجاورة له وذلك التزاما بالترخيص الصادر بإنشائه».
وحسب الحكم، «بالتالي فإن امتناع الحي برفض ترخيص المكان المخصص لإيواء السيارات في إطار تحقيق المصلحة العامة لجميع المواطنين المقيمين في المنطقة التي يقع بها العقار محل التداعي، وبذلك تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها قد التزمت صحيح حكم القانون».
