«التضامن»: الرقابة على التبرعات مرتبطة بالترخيص والحسابات المعتمدة لدينا
«التضامن»: الرقابة على التبرعات مرتبطة بالترخيص والحسابات المعتمدة لدينا
قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي، إنَّ قانون العمل الأهلي نظم قواعد تلقي الأموال سواء كانت منح من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من داخل البلاد، كما منح الحق للجمعية في الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية لجمع التبرعات من خلال وسائل متعددة منها «البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية... وغيرها».
الرقابة على أموال التبرعات وحساباتها مرتبطة بالترخيص
وأضاف «عبدالموجود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ الرقابة على أموال التبرعات وحساباتها تكون مرتبطة بالترخيص وأرقام الحسابات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكّدًا أنَّه يتمّ تصفية الحساب لمعرفة مبالغ التبرعات التي تمّ جمعها، قائلًا: «على سبيل المثال إذا تمّ جمع مليون جنيه في حساب التبرعات، يتمّ تحويلها للحساب الرئيسي للمؤسسة للصرف منه على الغرض المخصص من جمع التبرعات، سواء كان بناء مستشفى أو علاج مرضى أو غرض متعلق بالتعليم، فلابد من صرف التبرعات في الغرض المخصص له».
مراجعة الأموال وصرف المال في الغرض المخصص له
ولفت مساعد وزيرة التضامن لشؤون العمل الأهلي، إنَّ المراجع المالي يتولى إعداد محضر تصفية ويحدد المبلغ الذي تمّ جمعه والغرض منه، كما يراجع المفتش المالي الأموال وحقيقة صرفها في الغرض المخصص لها، ويتمّ إجراء عملية الرقابة على كل ترخيص لجمع المال، مؤكّدًا أنَّه لا يصدر ترخيص جديد إلا إذا تمّ إعداد آلية للمتابعة.
عدد المنح المقدمة للجمعيات الأهلية خلال عام 2022 وصل إلى 2 مليار
وأشار مساعد وزيرة التضامن إلى أنَّ الحد الأقصى لمدة ترخيص جمع المال سنة، مؤكّدًا أنَّ عدد المنح المقدمة للجمعيات الأهلية خلال عام 2022 وصل إلى نحو 2 مليار، لافتًا إلى أنَّ القانون رقم 149 لسنة 2019، كان حريصًا على إلزام الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وأنشطتها وبرامجها ومصادر التمويل.
