«المركزي»: ارتفاع حجم قروض «الصناعة» إلى 641.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر

«المركزي»: ارتفاع حجم قروض «الصناعة» إلى 641.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر
- البنك المركزي
- قروض المصانع
- قروض الصناعة
- قطاع الصناعة
- قروض البنوك
- توطين الصناعة
- النشاط الصناعي
- دعم الصناعة
- البنك المركزي
- قروض المصانع
- قروض الصناعة
- قطاع الصناعة
- قروض البنوك
- توطين الصناعة
- النشاط الصناعي
- دعم الصناعة
كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، عن نمو حجم القروض الممنوحة من البنوك المحلية لقطاع الصناعة بنسبة 19% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022، لتسجل 641.863 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 539.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
استحواذ الصناعة على 17.7% من إجمالي حجم القروض
وأضافت النشرة، أنَّ قطاع الصناعة استطاع الاستحواذ على 17.7% من إجمالي حجم القروض البنكية والبالغة 3.62 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، وذلك بخلاف «المركزي».
505 مليارات حجم قروض الصناعة بالجنيه المصري
أوضح البنك المركزي في نشرته، أنَّ قروض القطاع الصناعي بالعملة المحلية من البنوك ارتفعت بقيمة 74,94 مليار جنيه خلال 9 أشهر، لتسجل 505,002 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنةً بحوالي 430,066 مليار جنيه.
وبالنسبة لأرصدة قروض «الصناعة» من البنوك المحلية بالعملات الأجنبية، سجلت ما يعادل 136,86 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
الدولة تدعم الصناعة وتهدف لزيادة حصة الصادرات إلى 100 مليار دولار
يشار إلى دعم الدولة لقطاع الصناعة في إطار خطة لتوطينها بدخول صناعات جديدة والتوسع في القائمة، وبتعليمات رئاسية ساهمت في إقامة مجمعات صناعية والاهتمام بالحرف والصناعات الصغيرة وتقديم تمويلات بفائدة مخفضة 8% على مدار أكثر من عامين وإسقاط الكثير من الديون المتعثرة.
فيما أعلنت الرئاسة مبادرة تهدف لزيادة حصيلة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار منذ سنوات، وهو ما يستلزم التوسع في النشاط الصناعي وكافة القطاعات الإنتاجية.