البنك المركزي: نجحنا في دعم بيئة الائتمان دون الإسراف في المخاطرة
البنك المركزي: نجحنا في دعم بيئة الائتمان دون الإسراف في المخاطرة
- البنك المركزى
- البنوك
- القطاع المصرفي
- الاقتصاد
- الائتمان
- البنك المركزى
- البنوك
- القطاع المصرفي
- الاقتصاد
- الائتمان
نجح البنك المركزي المصري، في دعم بيئة الائتمان وذلك دون الإسراف في المخاطرة وبالتالي عدم تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، وشهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022 تعافياً من تداعيات جائحة كورونا مدفوعاً بتعافي قطاعي السياحة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى استمرار نمو قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والاتصالات والزراعة، مما انعكس على استمرار ارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري في تقريره لاستقرار المالي 2021، إذ تسببت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي عالميا.
تعافي النشاط الاقتصادي انعكس على القوة الشرائية للقطاع العائلي
وأضاف البنك المركزى في تقريره، أن تعافي النشاط الاقتصادي انعكس على القوة الشرائية للقطاع العائلي من خلال ارتفاع الدخل القومي المتاح للاتفاق واستقرار معدل البطالة، وذلك مع استمرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي، وهو ما انعكس على ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية إلا أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية قد أدي إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 100 و200 نقطة أساس في مارس ومايو 2022 على التوالي.
استمر نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص
واشار التقرير الى أنَّه استمر نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص خلال العام المالي 2021-2022، ليسجل معدل 22.1٪ في يونيو 2022- مدفوعاً بنمو الائتمان الموجه إلى قطاع الاعمال الخاص والقطاع العائلي - مقابل 20.1 % في يونيو 2021، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بنمو الاستهلاك العائلي والاستثمارات المنفذة وصافي الصادرات.
وانخفضت فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في يونيو 2022، بالتزامن مع استمرار نحسن جودة أصول القطاع المصرفي، إذ استمرت نسبة القروض، بغير المنتظمة لإجمالي الفروض في اتجاهها النزولي مسجلة 3.2%٪ في نهاية يونيو 2022، مقابل 3.5% نهاية يونيو 2021.
حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعة الوطنية
بالإضافة إلى ذلك تبنت الدولة المصرية حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعة الوطنية، وجاء على رأس تلك الإجراءات خطة الدولة للتخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية من أجل توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فضلاً عن إعداد استراتيجية للصناعة الوطنية، وإطلاق مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة.
هذا بالإضافة إلى تعزيز المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية حديثة ومتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة والكهرباء، وإنشاء العديد من المناطق الصناعية، وتطوير البنية التشريعية، فضلاً عن تدريب كوادر التعليم الفني.
