الوزير المفوض منجي بدر: شهادات الـ25% دليل نجاح سياسات البنك المركزي (حوار)

06:21 م | السبت 07 يناير 2023

قال المفكر الاقتصادي والوزير المفوض وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة الدكتور مُنجي بدر، إنَّ البنك المركزي ينتهج في الآونة الأخيرة، سياسة نقدية مرنة، تعاملت بواقعية ومهنية مع الظروف العالمية وملائمة للوضع الداخلي.

وأضاف «بدر»، في حواره لـ«الوطن»، أنَّ السياسة النقدية الحالية لـ«المركزي»، تهدف إلى الوصول لـ سعر صرف جاذب للاستثمار الأجنبي والسياحة، ويزيد من رصيد الاحتياطي الأجنبي ويحد من ظاهرة الدولرة.

كما أكد على نجاح طرح شهادات الـ25%، بفضل توجيهات البنك المركزي لأكبر مصرفين حكوميين «الأهلي ومصر»، متوقعا أن تحقق أهدافها من امتصاص السيولة الزائدة وتخفيض الأسعار، نظرا لعوائدها التفضيلية المرتفعة.

وإلى نص الحوار:

ما رأيك في قرارات البنك المركزي الأخيرة مثل وضع حدود لسحب الدولار خارج مصر؟

جاءت قرارات البنك المركزي حاسمة للتصدي للمحتكرين، وكذلك القرار الخاص بحدود السحب، للحد من سحب الدولار من الخارج والتصدي لانتهازية البعض ورغبتهم في تحقيق مكاسب سريعة.

ذهب بعض المستغلين إلى تجميع بطاقات الائتمان والسفر للخارج لـ سحب الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، والعودة به لمصر، وبيعه في السوق الموازية بأسعار زادت على 15 جنيه للدولار، ناهيك عن تجارة الذهب وقيام البعض بجمعه من السوق بأسعار جنونية وتصديره للخارج مقابل دولار يتم بيعه فى السوق الموازية، بدون أي شعور وطني أو إنساني أو وازع ديني في ظل توحش للمكسب السريع.

إذن، القرارات ساهمت في وضع ضوابط من قبل مسؤولي البنك المركزي والأجهزة المعنية، لمنع المضاربين من التلاعب بأسواق العملة أو الذهب.

هل تتوقع إنعكاس قرارات البنك المركزي على الأسواق خلال فترة قصيرة.. أم أنها ستستغرق وقت أطول؟

قرارات البنك المركزي وسياساته بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، يكفي دليل على نجاح سياسات المركزي هو اقتراب معدلات سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي إلى حد كبير.

ونجح البنك المركزي في سياساته النقدية خلال الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة، ونأمل مواصلته النجاح أيضاً في نشر الوعي المصرفي بين أبناء الوطن.

ما مقترحاتكم للمساهمة في نشر الثقافة المالية.. وتسريع وتيرة الشمول المالي؟

سياسات المركزي المعلنة في هذا المجال، هي الأفضل على الإطلاق، وارتكازها على 4 أعمدة، الهوية الرقمية للعميل والبنوك الرقمية والعملات الإلكترونية، وكذلك القروض، بجانب التوسع الأفقي في نشر نقط البيع وماكينات الـ ATM وشبكات الفروع التي تصل لأقصى المناطق.

وأرى أهمية التوسع الجغرافي وفتح فروع للبنوك في ربوع الوطن، للمعاونة الأكثر فاعلية خلال هذه المرحلة، الذي يساهم في نشر الوعى المصرفى وتطبيق الشمول المالي والرقمنة .

ما رأيك في طرح شهادات الـ25% في هذا التوقيت؟ وما توقعاتك لها؟

في البداية أود توجيه رسالة للمودعين الجدد، بضرورة الاكتتاب في شهادة الـ25%، المناسبة لحجم المدخرات، وعدم التتردد في الاكتتاب بها.

وأرى الوعاء الإدخاري الجديد، أو الشهادات البلاتينية التي أصدرها أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر، الوعاء الأكثر ربحاً على الإطلاق بالقطاع المصرفي.

كما أنَّ العائد مناسب سواء السنوى بفائدة 25% أو الشهري بنسبة 22.5%، فيما لا أنصح أصحاب الودائع والشهادات القائمة بالفعل بكسر الشهادة.

لا تكسر الوديعة أو الشهادة قبل معرفة مبلغ الخسارة من الكسر ومبلغ العائد من التحويل إلى شهادة الـ25%.

إذا أُتيحت لك الفرصة لتوجيه رسالة لأبناء هذا الوطن.. ماذا سيكون مضمونها؟

الدولة تبذل أقصى ما لديها للعبور إلى بر الأمان، وسط أزمات عالمية لم يخلو من تبعاتها وتداعياتها أي اقتصاد باختلاف حجمه.

وبالتالي، على أبناء هذا الوطن الوقوف بجانب المصلحة العامة وتغيبها على المصالح الشخصية، ومراعاة ما يُبذل من جهد وهي جهود عظيمة لا ينكرها أحد.

أود أيضاً توجيه النصيحة لبعض أبناءنا في المدن والقرى والنجوع بضرورة مقاومة الرغبة في تحقيق ربح سريع من اكتناز العملة الصعبة وبدلاً من ذلك توجيه تلك التدفقات للقنوات الرسمية، بعيداً عن الإتجار أيضاً بالسوق الموازي.

الدولار والعملات الأجنبية ليس سلعة أو مخزن للقيمة أو أداة للتحوط للأفراد، فلابد من تصحيح المواقف وأن يبدأ كل منا بنفسه.

لابد من مساندة اقتصادنا الوطني، كما أن التوقعات تشير إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه قريباً، وبالتالي سيتعرض مكتنزي العملة الصعبة للخسارة.

لو كنت أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية.. ماذا كنت تقترح لزيادة حصيلة النقد الأجنبي؟

اقترح على صناع السياسة النقدية بالبنك المركزى البحث عن أطر مناسبة لجذب الدولارات الموجودة لدى الأفراد في المدن والقرى للقنوات الرسمية بالجهاز المصرفي.

كما يمكن البدء بقبول إيداعات الدولار لمدة عام فقط، مع السماح بالاقتراض بضمان وديعة دولارية بالجنيه المصري، وإيداع هذه المبالغ المقترضة بالجنيه كوديعة سنوية بشهادات الادخار بعائد 25%.

أرى أيضاً ضرورة تكامل السياسات الكلية الـ 3؛ «النقدية» و«المالية» و«التجارية»، والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

التنسيق والمتابعة والاجتماعات الدورية بين المسؤولين ومجتمع الأعمال والجهات المنوط بها كفيل لرسم تلك السياسات بشكل متناسق ومتناغم يحقق المرجو منها بلا تعارض.