رئيس «المعاملات الزراعية»: منظومة التداول الجديدة ساهمت في نجاح تسويق القطن
رئيس «المعاملات الزراعية»: منظومة التداول الجديدة ساهمت في نجاح تسويق القطن
قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن، إنّ تسويق القطن في إحدى الفترات كان تعاونيا بين الشركات والجمعيات، مشيرًا إلى أنّه بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، بدأ التجار يدخلون في المنظومة حتى وصلنا لـ300 كيان تجاري يتنافسون على القطن المصري من أجل تصديره سواء في الداخل أو الخار؛ ليكفي الاحتياجات المحلية.
اهتمام الدولة بمحصول القطن
وأضاف «عمارة»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ الدولة المصرية اهتمت بمحصول القطن، وكان هناك مشكلات متعددة في السنوات السابقة تشمل مجالات الزراعة والتجارة والصناعة، لذلك تم وضع منظومة متكاملة لتطوير القطن من ناحية المجالات المختلفة.
تطوير منظومة تسويق القطن
وبالنسبة لمجال تجارة القطن، أشار إلى أنّه تم تطوير منظومة التسويق، إذ أن الدولة تحولت من التسويق الحر للقطن لما له من مشكلات متعددة كتلوث الأصناف والخلط بينهم وغيرهما إلى منظومة التداول الجديدة، بهدف إعطاء المزارع سعرًا عالميًا منضبطًا، لتفادي أي مشكلات تواجهه، إلى جانب جعل التعامل بين المزارع والتاجر مباشر، قائلًا: «وجود الوسطاء تسبب في مشاكل كثيرة جدًا».
ولفت رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، إلى أنه تم طرح هذه المنظومة، وتتلخص في أن يتم استلام القطن من المزارعين بالمواصفات المطلوبة، ومن ثم المزايدة عليها طبقًا للسعر العالمي، متابعًا بأنّ هذه المنظومة تم البدء فيها عام 2019 على مستوى محافظتي بني سويف والمنيا وتختص بأقطان الإكثار فقط، حتى تعميمها على جميع المحافظات التي تتم بها زراعة القطن.
