هل دعوى صحة التوقيع تثبت ملكية العقار؟.. قانوني يجيب

يسارع الكثير من المواطنين عقب شرائهم العقارات أو غيرها من الأصول التي يمكن تملكها إلى إقامة دعوى صحة توقيع، لأخذ حكم بصحة التوقيع على البائع، وهنا يأتي التساؤل عما إذا كانت دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية من عدمه، وتواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، لبيان صحة هذه الادعاءات.

وقال محفوظ إن الإجابة بمنتهى البساطة إنه طبقا لقانون التقنين المدني المصري إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، والتسجيل يكون إما بدعوى صحة ونفاذ للعقد وهي دعوى مختلفة تماما عن صحة التوقيع أو بطريق التسجيل في الشهر العقاري.

دعوى تحفظية لا تنقل الملكية 

وأوضح محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، ولكن لأن اشتراطات التسجيل قبل تعديل قانون الشهر العقاري كانت شبه مستحيلة نظرا للاشتراطات التي كان يطلبها التسجيل من أن يكون هناك تسلسل للملكية مسجلة للأرض والعقار حيث إن ثروة مصر العقارية كانت خارجة عن اشتراطات التسجيل قبل تعديل القانون فكان يتم الالتجاء إلى دعوى صحة التوقيع وما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفي في أن خصمه لن ينازعه في توقيعه على هذا العقد، فصحة التوقيع طبقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات تؤكد هذا المعنى ودور المحكمة يتوقف على التيقن من صدور التوقيع من عدمه دون النظر لأصل الحق وجودا وعدما وأنها دعوى لا تنقل الملكية.

هدفها إثبات توقيع الخصم على المحرر

واستكمل المحامي، إنما صحة التوقيع هي إثبات أن العقد الموقع من الطرفين به توقيع منسوب صدوره إلى الخصم، وبالتالي فإن دعوى صحة التوقيع هي دعوى لا تنقل الملكية إنما الغرض منها إثبات توقيع الطرف المختصم في تلك الدعوى وأنه صادر منه على العقد الموقع بين أطرافه دون أن يمتد ذلك الأثر إلى الملكية، ولكنه إثبات على صحة التوقيع دون باقي العقد أو أن يترتب حقوق على الحق المتنازع عليه في الملكية.

• دعوي صحة توقيع
• صحة ونفاذ
• اثبات ملكية
• المحاكم المدينة
• دعوي صحة توقيع
• صحة ونفاذ
• اثبات ملكية
• المحاكم المدينة