تفاصيل ضبط تاجر مخدرات وزوجته لغسلهما أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تفاصيل ضبط تاجر مخدرات وزوجته لغسلهما أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تواصل جهات التحقيق العمل في واقعة ضبط أحد الأشخاص وزوجته لغسلهما قرابة 40 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة؛ إذ أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وزوجته، لإتجارهما وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والسيارات.
وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة، إيداعهما بعض الأموال في مختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محامي يوضح العقوبة
وأوضح المحامي محمود عبدالله، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
