«النواب» يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال يناير

12:58 م | الأحد 01 يناير 2023

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والتي تشغل الرأي العام خلال الشهر الجاري، ومنها مشاريع قوانين التصالح في مخالفات البناء، والعمل، ورعاية المسنين.

ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على رأس المشروعات المنتظر مناقشتها خلال شهر يناير الجاري، حيث انتهت اللجان البرلمانية المختصة، وفي مقدمتها لجنة الإسكان والمرافق، من الموافقة عليه نهائيا بعد مناقشة مستفيضة لمواده امتدت على مدار أيام، بهدف الوصول إلى صياغات متزنة.

عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية

ويهدف مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد إلى التصالح فى جميع المخالفات المتعلقة بالبناء، دون الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه حتى 30 سبتمبر 2022، وهذا التاريخ مرتبط بالتصوير الجوي، كما يعالج مشروع القانون الجديد كل الإشكاليات التي واجهها القانون المنقضى أثره رقم 17 لسنة 2019، والخاص بالتصالح في مخالفات البناء.

ووفقا لمشروع القانون، يتم تقديم طلب التصالح للجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المتقدم طلب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي، على ألا تتجاوز القيمة 5 آلاف جنيه، فضلا عن سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

إتاحة التظلم حال رفض طلب التصالح

كما منح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء الحق بعد موافقة مجلس الوزراء، في مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

وخوّل مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء الحق لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم مشروع القانون، أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه يعالج كثيرا من المشكلات التي فشل القانون المنقضى أثره في حلها، فضلا عن كونه يحقق الأمن الاجتماعي للعديد من الأسر.

وأشار «درويش» فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب حريص على إصدار قانون متوازن لتحقيق الغرض من التصالح في مخالفات البناء، وقال «سيتم التصالح في جميع مخالفات البناء، عدا الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل».