«صناعة النواب»: إلغاء الاعتمادات المستندية يساعد على زيادة الصادرات

09:52 ص | السبت 31 ديسمبر 2022

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل مرة أخرى؛ جاءت استجابة لمطالبات برلمانية ومن نواب لجنة الصناعة.

وقال علاء قريطم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العودة لمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، يساعد على عودة عجلة الإنتاج بشكل أكبر، وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل بكثير.

القرار يؤثر على الأسعار تدريجيا

وعن تأثير القرار على المواطن والأسعار، قال عضو لجنة الصناعة إن زيادة إنتاج المصانع وتوفير المستلزمات وأدوات الإنتاج سيصب في مصلحة المواطن، حيث تعود الأسواق للاستقرار تدريجياً، وانخفاض للأسعار، خاصة مع القرارات السابقة للمركزي بالإفراج عن السلع والمنتجات الموجودة بالجمارك وتوفر الدولار بشكل كبير.

وأشار «قريطم»، إلى أن قطاع الصناعة المستفيد الأكبر من عودة فتح الاعتمادات المستندية بعد أن عانى خلال الفترة الماضية مع تراجع القدرة على الاستيراد من الخامات مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة مما أثر بشكل كبيرعلى الاستيراد، وهو ما وضع كثير من المصانع والمستوردين في مواجهة مشاكل مالية هددت بعض المصانع بالتوقف والإغلاق.

إنقاذ للصناعة الوطنية

واعتبر «قريطم»، أن القرار أتى لإنقاذ للصناعة ودعم للاقتصاد الوطني حيث أن مستلزمات الإنتاج تمثل 65 % من الواردات، وأن القطاع الصناعي يمثل عماد الاقتصاد، وأن زيادة الإنتاج والصادرات تساعد على تدفق الدولار.

وتابع عضو لجنة الصناعة، أن الإجراءات الأخيرة تساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار، ما يساعد في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال علاء قريطم، إن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية سيؤدي مباشرة إلى استقرار أسعار السلع والتراجع بشكل تدريجي، مع توفر السلع والمنتجات وزيادة المعروض من السلع، ويسهم فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج ويساهم في تشجيع الصناعة المصرية، وعودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها من خلال الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الصناعي، وهذا سيؤدى إلى توافر السلع واستقرار أسعارها وزيادة الصادرات المصرية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة بداية العام الجديد

وحول الاستراتيجية الوطنية للصناعة، قال علاء قريطم، إنه مع بداية العام الجديد سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي تستهدف تحقيق زيادة معدل النمو الصناعي بنسبة 8%، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع رفع معدل نمو الصادرات الصناعية إلى 25% سنويا، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار، الذي وضعته الدولة فى مقدمة أولوياتها، ورفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات.