قرارات «المركزي».. رفع الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية وشهادة ثقة من «النقد الدولي»

09:05 م | الخميس 27 أكتوبر 2022

أعلن البنك المركزى المصرى اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، تضمنت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وشملت القرارات التى لاقت ترحيب اقتصاديين ومؤسسات دولية ودفعت البورصة المصرية لتحقيق مكاسب 21.2 مليار جنيه فى مستهل التعاملات، إلغاءً تدريجياً للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام إلغائها الكامل لها فى ديسمبر 2022، وزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه، إلى 500 ألف دولار، كما أصدر قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل وتنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، واستثناء الشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أى من العمليات التجارية، التى تتم عن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلى الخارج محددة التاريخ.

وتزامنت قرارات «المركزى» مع إعلان صندوق النقد الدولى، توصله لاتفاق مع مصر لتوفير تسهيل بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، بهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين مرونة مصر فى مواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، وتكثيف الإصلاحات التى تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وذلك فى شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصرى.

ورحب فريق صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية مؤخراً لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجى من الاستخدام الإلزامى لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات، فضلاً عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلى وتنفيذها، فى أجندة طموحة للإصلاح الهيكلى وسط خلفية عالمية صعبة.

ويرى «الصندوق» أن تحرك البنك المركزى المصرى نحو نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وسيدعم صندوق النقد جهود البنك المركزى لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبى، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم تدريجياً إلى حد التضخم المستهدف للبنك المركزى.

عبدالله: الاتفاق مع صندوق النقد نتيجة مناقشات مثمرة

وأكد محافظ البنك المركزى، فى مستهل كلمته، أمس، خلال مؤتمر صحفى، لرئيس الوزراء أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الحكومة المصرية والصندوق، حيث اتفق فيها الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطنى، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها على المستوى العالمى مؤخراً.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن البنك المركزى المصرى بدأ فى تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز استدامة والصلابة للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن البنك المركزى يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجى ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية فى السنوات الأربع المقبلة، كما يستهدف «المركزى» مضاعفة الاحتياطى خلال تلك الفترة.

نعمل على تحسين كفاءة السياسة النقدية.. وتحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى

كما أوضح «عبدالله» أن البنك المركزى أعلن أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرِن مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزى الأساسى المتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجياً حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزى، التى سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجارى.