زيادة دعم السلع التموينية إلى 90 مليار جنيه حفاظًا على استقرار الأسعار

10:47 ص | الاثنين 25 يوليو 2022

تضمنت الموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023، والتي أقرها مجلس النواب وتم العمل بها بداية من العام الجاري زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، بينها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بزيادة تجاوزت 2 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

وأكد نواب استقرار سعر السلع على البطاقات التموينية دون تأثر بالارتفاعات في الأسعار الأخيرة وموجة التضخم واستقرار رغيف الخبز المدعم خلال العام المالي الجديد عند سعر 5 قروش دون أي زيادة في الأسعار أيضا.

زيادة 2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حفاظًا على استقرار الأسعار

وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة حريصة على استقرار أسعار السلع التموينية التي يستفيد منها محدودي الدخل، وتمت زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز لتصل إلى 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش بموازنة العام المالي الجديد بزيادة تتجاوز 2 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق 2021/2022، ما يعني استمرار سياسة الدولة في دعم السلع على بطاقات التموين، وفي الوقت نفسه تثبيت سعر رغيف الخبز في العام المالي المقبل عند 5 قروش.

وقال «عمر»، إن الدولة رفعت مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بعد تعديل الموازنة نظرا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في أعلى موجة تضخم بالعالم منذ فترة طويلة كم أن الدولة خصصت بالموازنة العام المالي خلال العام المالي الحالي مبلغ 130 مليار جنيه تحت مسمى احتياطي الموازنة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية وهو الاحتياطي الذي سبق أن تم تخصيص 100 مليار منه لمواجهة أثار كورونا واتخاذ إجراءات عاجلة.

تخصيص 22 مليار جنيه لإضافة 4 ملايين أسرة لتكافل وكرامة

وأضاف أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه لزيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، للضمان الاجتماعي ليصل إلى 4 ملايين أسرة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الأسر الأقل دخلا والأكثر احتياجا لمواجهة الزيادات الأخيرة.

بينما توقع النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تتراجع الأسعار بشكل عام خاصة التي تعتمد على القمح مع انخفاض الأسعار العالمية لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية كما أن الحكومة استعدت لمواجهة تلك الآثار حيث تم زيادة دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي وتلك السلع التموينية هي الموجهة للأسر الفقيرة، بل تم أيضا زيادة دعم المواد البترولية إلى 28 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة مقابل 18 مليار جنيه في العام المالي السابق بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بشكل كبير وهي ارتفاعات يعاني منها العالم كله.

وقال «نظير»، لـ«الوطن»، إن الدولة واجهت متغيرات صعبة في الموازنة بسبب أزمة أسعار الغذاء العالمية وأزمة الطاقة ونقص السلع الاستراتيجية والقمح وهي أزمة يمكن أن تستمر رغم انخفاض الأسعار مع توقعات الإفراج عن قمح محاصر في موانئ أوكرانيا وهو ما يقلل أسعار القمح إلا أن الدولة قامت بالاستعداد ببرامج حماية ودعم للمواطن ومحدودي الدخل خاصة سلع البطاقة التموينية التي يستفيد منها 70 مليون مواطن في مصر.