بعد 20 شهرا.. الإرهاب يعاود سياسة خطف أفراد الأمن في سيناء

عملية خطف استهدفت 7 من جنود الجيش المصري، خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في مايو 2013، بعدها تغيرت السياسة الإرهابية تجاه أفراد المؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، وبدأت تتبع سياسة القتل والاستهداف على مدار 20 شهرًا. 7 جنود، كان بينهم 6 يتبعون قطاع أمن الموانئ والأمن المركزي بـ"الداخلية"، وجندي واحد يتبع قوات حرس الحدود، تم اختطافهم وهم يستقلون سيارات أجرة ويرتدون الزي الملكي، قادمين من مدينة رفح، أثناء وقوف مسلحين عند منطقة الوادي الأخضر على الطريق الدولي "العريش – رفح" عند السيارات القادمة من رفح، ويفحصون البطاقات الشخصية للركاب، وأنزلوا الـ7 مجندين من السيارات. تغيرت الإدارة السياسية للبلاد منذ عام 2013، وأعلنت الدولة حربها على الإرهاب، الذي يستهدف الأبرياء في عدد من المحافظات، وأفراد الجيش والشرطة أيضًا، خاصة في سيناء، وبالرغم من تحقيق نجاحات عديدة في تلك الحرب إلا أنه بات من الواضح أن هناك تقصيرًا أمنيًا في الخطة التأمينية الخاصة بشمال سيناء، وفقًا لما قاله مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين في تصريحات لـ"الوطن"، مضيفًا أن هناك قصورًا تبلور في خطف ضابط يدعى أيمن الدسوقي، تابع لأفراد أمن الموانئ. مصدر أمني، أشار لـ"الوطن" إلى أن عناصر بيت المقدس، قاموا بعمل كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية "الوفاق" غرب مدينة رفح، وأوقفوا أتوبيس لموظفي معبر رفح كان يستقله الضابط، وقاموا باختطافه منه، ونقله إلى مكان غير معلوم. طريقة وسياسة إرهابية غابت عن المشهد الأمني منذ شهر مايو 2013، وعادت مجددًا في ظل حرب، وصفها اللواء نور الدين بـ"القذرة"، تحقق خلالها مكاسب، وأوقات تتسبب الأخطاء في وقوع ضحايا.