«مستثمري العاشر» تشيد برؤية القيادة السياسية لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج
«مستثمري العاشر» تشيد برؤية القيادة السياسية لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج
- مستثمري العاشر
- القطاع الصناعي
- الصناعة
- زيادة الإنتاج
- مستثمري العاشر
- القطاع الصناعي
- الصناعة
- زيادة الإنتاج
أشاد مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بحزمة القرارت الاقتصادية التي طرحتها الحكومة، بداية من المؤتمر الاقتصادي والصناعة المصرية، مرورا بقمّة المناخ، التي تعكس الرؤية الصائبة للقيادة السياسية في تطوير ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، خلال انعقاده الدوري، بأنّ هذه الإجراءات كان لها تأثير إيجابي في دعم الصناعة، حيث فتحت شهيّة المستثمرين ورجال الصناعة المصرية على العمل بالطاقات الإنتاجية القٌصوى للمصانع والتفكير في توسعات استثمارية بإضافة خطوط إنتاج جديدة.
الاستفادة من الرخصة الذهبية
وناشد المجلس، المستثمرين، الاستفادة من القرارات، خاصة الرخصة الذهبية والتي تعتبر انطلاقه في تنمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
كما طالب المجلس بتعزيز دور المبادرة الرئاسية «ابدأ» لدعم القطاع الصناعي لتحقيق هدفها الرئيسي في تعميق الصناعة المصرية وتقديم خدماتها لتشمل القطاعات الإنتاجية التي تدخل ضمن خطة الدولة لتقليل فاتورة الواردات على حساب التصنيع المحلي، مؤكدين أنّ جمعية مستثمري العاشر من رمضان على أتم الاستعداد لتوسيع التعاون مع المبادرة لتحقيق أهدافها.
توصيّات المؤتمر الاقتصادي وطموح رجال الصناعة
على صعيد متصل، أكد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أنّ توصيّات المؤتمر الاقتصادي عكست آمال وطموحات رجال الصناعة على مدار عقود سابقة، وثقة المجلس الكاملة في وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى في توفير كافة أوجه الدعم للنهوض بالإقتصاد والصناعة، مؤكدين أنّ التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين «مشكلات نجاح»، وجميع مناشدات الصٌنّاع لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل التراخيص، هي رغبات مباشرة في عمل توسّعات استثمارية وتشغيل عدد أكبر للعاملين وزيادة في حجم الصادرات.
وأكد المجلس أنّ حلم الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات ليس صعب المنال، وإمكانيات الصناعة الوطنية تفوق أضعاف هذا الرقم، إذا تحولت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع بما يفتح أفاق أوسع للصناعة الوطنية بالتمدد وزيادة نشاطها ووضع سقف واضح لإنهاء أي إجراء، ومنح المستثمرين حوافز حقيقة مربوطة بتحقيق الأهداف وزيادة الصادرات.
