تفاصيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تمويل 26 مشروعا
![وزيرة التعاون الدولي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/8271091271631345822.jpg)
وزيرة التعاون الدولي
أعلنت وزارة التعاون الدولي، نتائج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، في إطار آلية الجوار الأوروبية، الذي يأتي ضمن التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وامتدادًا للبرامج والمشروعات المُنفذة بالشراكة بين الجانبين لتحفيز جهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
دعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية
ويجري تنفيذ البرنامج على مستوى دول حوض البحر المتوسط، وهي مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب 7 دول متوسطية أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي: فرنسا، وإيطاليا، وأسبانيا، واليونان، وقبرص، ومالطا، والبرتغال، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبي الحدود المشتركة، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، ومواجهة التحديات المشتركة فى مجالات البيئة، والصحة العامة ومنع ومكافحة الجريمة، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.
المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن مصر استفادت من البرنامج من خلال تمويل 26 مشروعًا في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهي قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وفي ظل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، بهدف مكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة من بين المشروعات المستفيدة في مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وتعليقًا على البرنامج، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج التعاون عبر الحدود، يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط، كما يعزز تحقيق التنمية على مستوى الدول المستهدفة والتكامل عبر الحدود، ويثمن قيمة مناطق البلدان المشاركة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها.
وتعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات، من بينها اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والجامعة اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلًا عن العديد من منظمات المجتمع المدني.
وحرصًا على دفع جهود التنمية الشاملة، فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج من بينها محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، إلى جانب الغربية والمنوفية والسويس والقليوبية.
التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 234.5 مليون يورو
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج، 234.5 مليون يورو، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي فى هذا البرنامج بقيمة 209 ملايين يورو للبرنامج عن الفترة من 2014-2020، إذ تمول المفوضية الأوروبية 90% من قيمة كل مشروع يتم تنفذه في إطار البرنامج، على أن تتحمل الأطراف المشاركة في المشروع النسبة المتبقية.
وقد تم تمديد البرنامج حتى عام 2025، من أجل تمكين الجهات والمشروعات المستفيدة من الوفاء بالتزاماتها في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.