«التنسيقية» تناقش تحديات النقابات المهنية والعمالية ضمن الحوار الوطني

كتب: محمد أباظة

«التنسيقية» تناقش تحديات النقابات المهنية والعمالية ضمن الحوار الوطني

«التنسيقية» تناقش تحديات النقابات المهنية والعمالية ضمن الحوار الوطني

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد عدد من الصالونات والورش النقاشية مع النقابات «المهنية والعمالية» لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجهها، وذلك بحضور عدد من مسؤولي النقابات والسياسيين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك طلاب جامعيين.

وعقدت التنسيقية ورشة عمل عن أهم التحديات التي تواجه النقابات المهنية في مصر، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

ورشة النقابات المهنية

وتناولت الورشة ملف النقابات المهنية، وناقشت عدة محاور تضمنت دور النقابات في ضبط سوق العمل وتقليص الفارق بين ‏أعداد الخريجين وحاجة سوق العمل، بجانب الإسراع في إصدار قانون تنمية موارد النقابات المهنية لمساعدة النقابات على القيام بدورها في تطوير المهن والحفاظ على مصالح أعضائها، ‏بجانب الاهتمام بتحقيق الدور الدستوري للنقابات في تطوير مهامها بما يتماشى مع آليات العصر وتحقيق التوازن مع مصالح أعضائها.

وتطرقت الورشة إلى ‏دور النقابات في توعية طلاب الجامعات بأهمية التنظيم النقابي ‏وأهمية وضع استراتيجية وطنية للنقابات، وتحديد رؤية مستقبلية لها، ‏بالإضافة إلى دراسة التشريعات الحالية وسد الفجوات التشريعية المتعلقة ببعض المهن.

ورشة النقابات العمالية

وقبلها بساعات عقدت التنسيقية ورشة عمل عن أهم التحديات التي تواجه النقابات العمالية؛ لمناقشة عدة محاور بشأن ملف النقابات العمالية، ومنها تطوير العمل النقابي العمالي، وزيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية، بجانب قياس الأثر التشريعي لقانون التنظيمات النقابية، وآليات العمل على تطوير الكادر النقابي العمالي لمعرفة واجباته وحقوقه ودوره، فضلا عن آليات استحداث تنظيمات نقابية جديدة.

وناقش الحضور محاور متنوعة في ملف النقابات العمالية، وجرى بحث أهم التحديات التي تواجه العمل النقابي، سواء تشريعيا أو تنظيما، أو تلك المتعلقة بأداء جهات العمل أو الجهات الحكومية ذات الصلة.

واقترح الحضور توصيات أهمها وجود وسيلة لتنظيم القوى العاملة في المجتمع والتعبير عن العمال وتمثيلهم، منها: توعية وتثقيف العامل المصري بأهمية دوره التنموي، وتوعية المجتمع بقيمة العامل وتغيير نظرة المجتمع للعمال، وضرورة تمكين النقابات العمالية من القيام بدورها ونيل ثقة العمال، وضرورة حل أزمة العمالة باليومية وغير المنتظمة وأهمية تحصين المفاوضات الجماعية، والتشجيع عليها.

ومن بين التوصيات كان إلزام الجهات بتنفيذ هذه المخرجات، والعمل على إلزام أطرافها بالخروج بنتائج إيجابية منها، والعمل على رفع القيود عن الحقوق الأساسية للعمال مثل الحق في الإضراب والتعبير والاجتماع، وبحث الأثر التشريعي لقانون النقابات العمالية، ومدى ملاءمته، وإجراء حوار مجتمعي حوله ومدى الحاجة لتعديلات عليه.


مواضيع متعلقة